أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الستار على واحدة من أخطر قضايا تدبير الشأن المحلي، بإصدار أحكام نهائية في ملف “تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة”، الذي جَرّ إلى المحكمة أسماء وازنة في السياسة والرياضة والأعمال.
ست سنوات للبدراوي.. وسبع لرئيس الجماعة السابق
في تفاصيل الأحكام، قضت المحكمة بـ:
- 6 سنوات حبسا نافذا لعبد العزيز البدراوي، رجل الأعمال والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، بعد تأييد إدانته بتهم تبديد أموال عمومية والتلاعب في الصفقات، مع إسقاط تهمة التزوير في محررات رسمية.
- 7 سنوات حبسا نافذا لمحمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة.
- 4 سنوات للمقاول القادم من طنجة، المتورط في الملف نفسه.
أحكام وصفت بـ”الصارمة”، وتعكس توجهًا قضائيًا واضحًا نحو عدم التساهل مع ناهبي المال العام.
أموال الدولة ليست مباحة: مصادرة بـ10 ملايين درهم من كل متهم
في الشق المالي، أصدرت المحكمة قرارًا بمصادرة مبلغ 10 ملايين درهم من كل متهم، كجزء من مسار استرجاع الأموال العمومية المختلسة، في خطوة تحمل رسالة ردع قوية ضد كل من يعبث بالمال العام.
كما قررت المحكمة إجراء خبرة تقنية مالية يشرف عليها الخبير عبد الرحمان أوملي، بتكلفة 45 ألف درهم، لتحديد الخسائر الحقيقية التي لحقت بجماعة بوزنيقة والدولة.
القضية التي هزّت بوزنيقة… وتجاوز صداها أسوار الجماعة
ملف “صفقات النظافة” لم يكن مجرد قضية تقنية، بل تحوّل إلى قضية رأي عام لما كشف عنه من اختلالات عميقة في تدبير قطاع حيوي، في جماعة لطالما كانت في قلب النقاش حول المال العام والتسيير المحلي.
الفضيحة هزّت جماعة بوزنيقة سياسيًا، وامتد صداها إلى فضاءات الرياضة، بسبب ارتباط أحد المتهمين برئاسة نادٍ بحجم الرجاء الرياضي، ما زاد من التغطية الإعلامية والضغط الشعبي.
10 أيام للاستئناف… والعدالة ترسم خطًا أحمر حول المال العمومي
رغم الأحكام الثقيلة، أبقت المحكمة على حق المتهمين في استئناف القرارات خلال أجل أقصاه عشرة أيام، لكن الرسالة الأهم وصلت: القضاء لن يتهاون في حماية المال العام، سواء كان المتهم رجل سياسة، رجل أعمال، أو حتى رمزًا رياضيًا.
ما بعد الحكم: هل تكون بداية النهاية لعصر الإفلات من العقاب في الجماعات؟
قضية بوزنيقة قد لا تكون الأولى، لكنها بلا شك واحدة من الملفات التي تضع الأصبع على الجرح: الصفقات العمومية أصبحت بؤر فساد ممنهج في عدد من الجماعات، والمحاسبة لم تعد ترفًا بل ضرورة وطنية.
