تعليمات ملكية تُفعّل الحوار السياسي
في استجابة فورية للتوجيهات السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز، بادر وزير الداخلية، السبت بالرباط، إلى عقد اجتماعين متتاليين مع قادة مختلف الأحزاب السياسية المغربية، خصصا لتدارس التحضيرات المرتبطة بالانتخابات التشريعية لسنة 2026، في إطار من التشاور الوطني الواسع والانخراط الجماعي.
الإشارة جاءت من القصر… والمسؤولية أطلقها وزير الداخلية
الاجتماعان يأتيان تجسيدًا عمليًا للتعليمات الملكية الرامية إلى تنظيم الانتخابات المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني، مع اعتماد المنظومة المؤطرة للعملية الانتخابية قبل نهاية السنة الجارية.
وقد أكد البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية أن الوزير يعمل على ضمان شروط تنظيم جيد وشفاف لهذا الموعد الانتخابي، وفق رؤية ملكية تقوم على التشاور مع كافة الفاعلين السياسيين.
أحزاب المغرب… صوت واحد من أجل الديمقراطية
اللقاءان عرفا إجماعًا بين مختلف القوى السياسية، التي عبّرت بصوت واحد عن تثمينها للمبادرة الملكية، معتبرة أنها تكرّس تقليدًا مؤسساتيًا راسخًا في تدبير المحطات الوطنية الكبرى، أساسه الحوار، الإنصات، والتشاركية.
الفاعلون السياسيون شددوا على أن التحضير المبكر للانتخابات هو مفتاح لمناخ انتخابي نزيه ومسؤول يرقى إلى طموحات المواطنين.
نحو أفق انتخابي جديد
المباحثات تمحورت حول القضايا الجوهرية التي تؤطر الانتخابات التشريعية المقبلة، وسط مناخ سياسي اتسم بروح وطنية عالية ومسؤولية جماعية. الجميع متفق على جعل استحقاق 2026 محطة فاصلة في تكريس نموذج انتخابي مغربي متميز، يستند إلى الخيار الديمقراطي الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
الأحزاب مدعوة لتقديم رؤيتها قبل نهاية غشت
في خطوة عملية، تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، قبل متم شهر غشت الجاري، بمقترحاتها المرتبطة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية المقبلة، بهدف صياغة تدابير تشريعية توافقية يتم عرضها خلال الدورة التشريعية الخريفية، بما يضمن صدورها قبل نهاية السنة.
إصلاح انتخابي في زمن الثقة
ما تشهده الساحة السياسية المغربية اليوم هو تحول في طريقة التفكير والإعداد لمواعيد البلاد الكبرى. الانتخابات المقبلة ليست مجرد موعد صناديق، بل لحظة لبناء الثقة بين الدولة والمواطن، بين الأحزاب والناخبين، وبين الوطن ومستقبله الديمقراطي.
