تستعد الحكومة المغربية لدخول سنة 2026 بخطة اقتصادية طموحة، تضع خلق فرص الشغل في قلب أولوياتها، عبر الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل السياحة، والفلاحة، والصناعة، والتجارة الخارجية، والبحث والابتكار، والرقمنة. الهدف: امتصاص البطالة التي شكلت التحدي الأكبر منذ بداية الولاية الحكومية.
سياحة بوجه عالمي
مشروع قانون المالية لسنة 2026 يضع السياحة في صدارة رهاناته، بتحويل المغرب إلى وجهة مرجعية جذابة وسهلة الولوج، من خلال تنويع الأسواق المصدرة للسياح، وتكثيف الحملات الترويجية، وتعزيز شراكات النقل الجوي، بما يفتح أبواب فرص عمل جديدة ويساهم في ضخ عملة صعبة في الاقتصاد الوطني.
فلاحة ذكية ومبتكرة
القطاع الفلاحي سيحظى باهتمام خاص لضمان استقرار الاستثمارات وتطوير السلاسل الإنتاجية، مع تحسين ظروف تسويق وتوزيع المنتوجات، ورفع الجودة، وتشجيع التكنولوجيات الفلاحية. الهدف هو خلق قيمة مضافة حقيقية في البادية المغربية وربطها بدينامية الاقتصاد الوطني.
صناعة تبحث عن الريادة
استراتيجية إعادة التصنيع تدخل مرحلة التوطيد، مدعومة ببرنامج “تطوير” الذي سيدعم حتى 100 مشروع سنويًا في مجال البحث والابتكار الصناعي. كما تواصل الحكومة تطوير المناطق الصناعية المندمجة وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، بهدف رفع الاندماج المحلي، وتعزيز التنافسية، وتموقع الصناعة المغربية في سلاسل القيمة الدولية.
تصدير بلا حدود
خارطة طريق جديدة للتجارة الخارجية ترمي إلى إضافة 400 مصدر جديد سنويًا، واستغلال 70% من الإمكانيات غير المستغلة، مع خلق 76 ألف منصب شغل مباشر في أفق 2027. الغلاف المالي المخصص: 1,35 مليار درهم خلال ثلاث سنوات، موجه لدعم المقاولات والترويج للصادرات وتطوير آليات التأمين التجاري.
الرقمنة… مفتاح الثقة
ورش الرقمنة يشمل خدمات الاستثمار، والضرائب، والتدبير العمومي، لتبسيط المساطر أمام المستثمرين، خاصة المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة. الحكومة تراهن على الشباك الرقمي الموحد وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار لجعل بيئة الأعمال أكثر وضوحًا وقابلية للتوقع.
الاقتصاد غير المهيكل… نحو الإدماج الكامل
خطة إرادية لهيكلة الاقتصاد غير المهيكل، عبر تبسيط المساطر، والتحفيزات، والمواكبة، وضمان الحماية الاجتماعية، وإجراءات جبائية لدمج الوحدات غير المهيكلة في النسيج الضريبي. من بين الأدوات: تعميم نظام المقاول الذاتي، والإدماج في الضمان الاجتماعي، وتشجيع ولوج البنوك، ورقمنة خدمات الدعم.
رهان 2026: فرص عمل، عدالة مجالية، ومغرب صاعد
من خلال هذه الرؤية، تراهن الحكومة على تحقيق العدالة المجالية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مع جعل المغرب لاعبًا اقتصاديًا صاعدًا، قادرًا على التنافس إقليميًا ودوليًا، وفي الوقت نفسه، تحسين واقع المواطن عبر العمل اللائق والتنمية المستدامة.
