أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن السنة المقبلة ستكون محطة مفصلية لتسريع تنزيل أوراش استراتيجية تعزز الرقمنة والأمن السيبراني باعتبارهما ركيزتين لسيادة المغرب، إلى جانب المضي في سياسة تأمين الموارد الحيوية في الطاقة والغذاء والتكنولوجيا.
الرقمنة.. رافعة سيادة وطنية
المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أبرزت أن المغرب، في ظل التحولات العالمية بسلاسل القيمة حول البيانات والذكاء الاصطناعي، اختار نهج السيادة التكنولوجية، عبر استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
الهدف: دولة ذات سيادة رقمية، بخدمات عمومية فعالة، ومقاولات تنافسية، وكفاءات وطنية قادرة على خوض معركة المستقبل الرقمي.
منصة إدارية موحدة وكفاءات رقمية مضاعفة
الحكومة ستواصل رقمنة خدمات المرتفقين وتوحيد منهجية العمل داخل الإدارة، مع تحديث البنية التحتية الرقمية، وتنزيل الاستراتيجية الوطنية للحوسبة السحابية.
كما وضعت هدفًا واضحًا: مضاعفة عدد خريجي التخصصات الرقمية ثلاث مرات بحلول 2027، وإدماج التعليم الرقمي منذ المراحل الأولى.
أمن سيبراني بحجم التحديات العالمية
استراتيجية الأمن السيبراني 2030، التي تبناها المغرب، تركز على حماية الفضاء الرقمي، عبر حكامة مؤسساتية قوية، وتأهيل قانوني، وتطوير القدرات الوطنية، مع تعاون دولي واسع.
الخطوات الملموسة شملت إحداث مركز الابتكار في الأمن السيبراني، ومديرية خاصة في وزارة المالية، ومركز تميز للذكاء الاصطناعي لتطوير حلول متقدمة تضمن السيادة التكنولوجية.
سيادة طاقية لمغرب مستقل
في مواجهة الأزمات الجيوسياسية وتغير المناخ، أكد أخنوش استمرار المغرب في تنويع مصادره الطاقية، عبر مشاريع الهيدروجين الأخضر التي تفوق استثماراتها 370 مليار درهم، وتفعيل خارطة طريق الغاز الطبيعي لضمان انتقال طاقي نظيف وداعم للصناعة.
الطاقات المتجددة، الغاز، والهيدروجين الأخضر ستكون ثلاثية الأمن الطاقي في السنوات المقبلة.
رسالة واضحة
2026 ليست مجرد سنة مالية جديدة؛ إنها موعد مع المستقبل، حيث يراهن المغرب على أن تكون الرقمنة، الأمن السيبراني، والسيادة الطاقية أدوات نهضته الحديثة، وحصانة اقتصاده أمام رياح الأزمات العالمية.
