في خطوة مثيرة للجدل، صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون رقم 19.25 وأحالته على البرلمان، يهدف إلى حماية الحيوانات الضالة والحد من أخطارها، لكنه يتضمن بندًا سيغيّر عادات راسخة لدى كثير من المغاربة: منع إطعام الحيوانات الضالة في الفضاءات العامة.
غرامات تصل إلى 3000 درهم للمخالفين
المادة 44 من المشروع تنص على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 5، بغرامة تتراوح بين 1500 و3000 درهم، إذا قام بإيواء أو إطعام أو علاج حيوان ضال في الشارع العام، أو داخل المباني السكنية المشتركة، أو أي فضاء مفتوح للعموم.
ظاهرة إنسانية في مرمى القانون
لطالما اعتبر كثير من المغاربة إطعام القطط والكلاب الضالة عملاً إنسانيًا ونبيلًا، خاصة في الأحياء والأسواق، لكن بعد المصادقة النهائية على القانون، سيصبح هذا السلوك مخالفًا للقانون إذا تم في الأماكن العامة.
مراكز رعاية ونظام تصريح إلكتروني
في المقابل، ينص المشروع على إحداث مراكز خاصة لرعاية الحيوانات الضالة والعناية بها، مع إقرار نظام تصريح إلكتروني للأشخاص الراغبين في رعاية هذه الحيوانات داخل منازلهم، ما قد يفتح الباب أمام تنظيم جهود الرعاية بدل منعها كليًا.
بين حماية الصحة العامة وصوت الرحمة
القانون يثير جدلاً بين من يرى فيه خطوة ضرورية للحد من الأخطار الصحية وحوادث العض والهجوم، وبين من يعتبره تقييدًا لروح الرحمة والتكافل مع الكائنات الضعيفة التي اعتاد الناس حمايتها وإطعامها.
