تعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الشروع في صرف تعويضات إضافية عن الأخطار المهنية مع نهاية شهر غشت الجاري، تشمل الأطر التمريضية والتقنيين بمبلغ شهري صافٍ قدره 500 درهم، والأطر الإدارية والتقنية بـ200 درهم. هذه التعويضات ستصرف بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يوليوز 2025، في إطار اتفاق اجتماعي موقع مع النقابات الأكثر تمثيلية.
إصلاح المنظومة الصحية يبدأ من الداخل
تعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الحكومة لإصلاح المنظومة الصحية، ليس فقط عبر البنيات التحتية والتجهيزات، بل أيضاً من خلال تحفيز الأطر العاملة وتحسين ظروفهم المادية والمهنية، في محاولة لتعزيز جاذبية الوظائف الصحية التي طالما عانت من نزيف نحو القطاع الخاص أو الهجرة.
ارتياح في صفوف الشغيلة الصحية
في المستشفيات والمراكز الصحية، استقبل الأطر الطبية والتمريضية القرار بارتياح واسع، معتبرين إياه إشارة إيجابية من الدولة للاعتراف بتضحياتهم، خصوصاً بعد سنوات من الضغط المتواصل في مواجهة الأوبئة ونقص الموارد. بالنسبة للكثيرين، هذه التعويضات ليست مجرد أرقام في كشوف الأجور، بل بداية مسار لاستعادة الثقة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
خطوة أولى في مسار طويل
ورغم الترحيب، لا يخفي العاملون في القطاع أن الطريق لا يزال طويلاً لإعادة الاعتبار لمهن الصحة، بدءاً من تحسين ظروف العمل وتجهيز المستشفيات، وصولاً إلى إنصاف كافة الفئات. لكن هذه التعويضات، مهما كانت متواضعة، تعكس إرادة سياسية جديدة لتحريك المياه الراكدة في واحد من أكثر القطاعات حساسية في المغرب.
