تجري السلطات الجمركية المغربية تحقيقات مكثفة في عدة مدن رئيسية لكشف عمليات تلاعب واسعة النطاق في قيمة البضائع المستوردة والتصاريح الجمركية، وسط مؤشرات على وجود شبكات معقدة تتقن أساليب احتيالية لخفض الرسوم أو تحويل الأموال بشكل غير قانوني.
فواتير مزورة ومبالغ مالية طائلة
تشير التحقيقات إلى أن بعض شركات الاستيراد والتصدير تزور الفواتير لتخفيض قيمة البضائع بهدف دفع رسوم أقل، بينما تلجأ شركات أخرى إلى تضخيم الفواتير لتحويل أموال إلى الخارج أو الاستفادة من دعم حكومي مخصص للمنتجات المحلية، ما يُكبد الدولة خسائر مالية فادحة.
استغلال الثغرات التقنية والإدارية
تعتمد السلطات في تحقيقاتها على نظامها المعلوماتي “بدر” الذي يضم قاعدة بيانات شاملة للفواتير والتصاريح الجمركية، إلا أن بعض المتلاعبين تمكنوا من استغلال ثغرات في نظامي “بدر” و“portent” لتوسيع نطاق عملياتهم غير القانونية.
ثروات فاحشة على حساب الدولة
أظهرت التحقيقات أن العديد من الوسطاء في مجال التخليص الجمركي جمعوا ثروات هائلة، استثمرها في سيارات فارهة وشقق سكنية فاخرة، في ظل تجاهل للضرر الكبير الذي يلحق بالخزينة العمومية.
سوابق قضائية وتداعيات مالية ضخمة
تأتي هذه التحقيقات في أعقاب أحكام قضائية سابقة، أبرزها قضية “الفواتير الوهمية” في فاس، التي أدت إلى سجن المتورطين 17 عامًا وإلزامهم بدفع غرامات وتعويضات مالية للدولة بلغت 62 مليار درهم، في رسالة واضحة بأن التلاعب الجمركي لن يمر دون مساءلة قانونية.
