كشفت مصادر مطلعة لـ”العمق المغربي” أن اجتماعًا حاسمًا انعقد الجمعة الماضي بالدار البيضاء، جمع المدير الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة مع كبار مستوردي الحقائب المدرسية وممثلي جمعية التجار بسوق درب عمر.
اللقاء جاء على خلفية الأزمة التي فجّرها قرار حجز أطنان من الحقائب المستوردة بميناء الدار البيضاء، بدعوى عدم مطابقتها لمعايير الجودة.
خسائر بالملايين و15 شاحنة عالقة
المستوردون أكدوا أن ما يقارب 15 شاحنة محمّلة بالحقائب لا تزال عالقة في الميناء منذ أسابيع، ما كبّدهم خسائر بملايين السنتيمات، في وقت يمثل الدخول المدرسي ذروة المبيعات بالنسبة لهم.
التأخير في الإفراج عن هذه السلع يهدد بركود السوق، وزيادة تكاليف التخزين والنقل، ويترك آلاف التجار الصغار والكبار في مواجهة مصير مجهول.
بين حماية المستهلك ومصالح المهنيين
الوزارة تشدد على أن الهدف هو حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، خصوصًا تلك الموجهة للأطفال، غير أن المستوردين يرون أن الإجراءات الجديدة فُرضت بشكل مفاجئ ومن دون إشراكهم في الحوار.
“نحن مستعدون لإخضاع الحقائب للفحوصات داخل مختبرات معتمدة، وطنية أو دولية”، يقول ممثل عن المستوردين، محذرًا من أن استمرار الوضع سيؤدي إلى ندرة البضائع وفتح الباب أمام الاحتكار وارتفاع الأسعار.
الأسر بين المطرقة والسندان
الأزمة لا تهدد فقط المهنيين، بل تمتد آثارها إلى الأسر المغربية التي تعاني أصلًا من ارتفاع تكاليف الدراسة. أي تأخير أو زيادة في أسعار الحقائب المدرسية سيضاعف الأعباء على العائلات، خاصة مع انطلاق الموسم الدراسي.
وعود مؤجلة وحلول غائبة
المدير الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة وعد بنقل مطالب المهنيين إلى المصالح المركزية لإيجاد حلول متوازنة. لكن إلى أن يتحقق ذلك، يظل السوق في حالة ارتباك كبير، وتبقى آلاف الأسر والتجار في انتظار قرار قد يحدد ملامح الموسم الدراسي هذا العام.
