أعلنت الحكومة المالية اليوم الجمعة أن الجزائر رفضت، بتاريخ 19 شتنبر الجاري، اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في الدعوى التي رفعتها باماكو حول حادث إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي ليلة 31 مارس – فاتح أبريل 2025. واعتبرت مالي هذا الموقف بمثابة “اعتراف ضمني بالمسؤولية” و”دليل إضافي على رفض الجزائر الالتزام بالشرعية الدولية”.
اتهامات متبادلة وتصعيد لهجي
صعّدت باماكو لهجتها متهّمة ما وصفته بـ”الجماعة العسكرية الجزائرية” بدعم الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، والتدخل في الشؤون الداخلية لمالي. وأكدت الحكومة أن رفض الجزائر التعاون مع القضاء الدولي يمثل “برهانا جديدا” على هذا الدعم.
دعوة للتركيز على الأمن والتنمية
وجدد البيان المالي الدعوة للجزائر للتوقف عن “الانتهاكات والاتهامات غير المبررة”، والتركيز على جهود تعزيز الأمن الجماعي والتنمية المستدامة في المنطقة.
مالي في مواجهة الهيمنة الإقليمية
أكدت السلطات المالية، بقيادة الرئيس الانتقالي العقيد عاصمي غويتا، استمرارها في حماية أمن واستقرار البلاد، مشددة على أن الشعب المالي “لن يكون رهينة لسياسات الهيمنة الإقليمية”.
