أعلنت وزارة العدل عن إطلاق حزمة من الآليات التكنولوجية الجديدة لتدبير الموارد البشرية، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الانضباط داخل المرافق القضائية وضبط أوقات الحضور والمغادرة، بما يضمن ترشيد الزمن الإداري وتحسين خدمة المرتفقين.
بصمة وذكاء إلكتروني لرصد الغياب
وزير العدل عبد اللطيف وهبي كشف، في رده على سؤال برلماني، أن هذه الآليات تشمل برمجية خاصة لتتبع الحضور والغياب، إلى جانب نظام البصمة المعتمد حالياً بالمقر المركزي، في أفق تعميمه لاحقاً على جميع المحاكم والمصالح اللاممركزة.
أوراق ولوائح وكاميرات في المرحلة الانتقالية
إلى حين تعميم النظام الإلكتروني، تعتمد الوزارة لوائح ورقية يومية مرفقة بتوقيع الموظفين، وبطاقات ولوج شخصية لبعض الفئات، إضافة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة. كما يتم استخراج بيانات الحضور بشكل يومي عبر نظام إلكتروني داخلي لضمان دقة المتابعة.
إصلاح إداري برؤية الحوكمة
وشدد وهبي على أن هذه الإجراءات جزء من مسار إصلاح شامل يسعى لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، حيث تم إصدار مناشير ودوريات إدارية تخص استمرارية الخدمة العمومية، التدبير الرقمي للرخص، وضبط أوقات العمل داخل الإدارة المركزية والمصالح الجهوية.
العنصر البشري في قلب الإصلاح
ورغم هذا التوجه الرقمي، أكد الوزير أن الموظف يظل ركيزة أساسية في سياسة التدبير البشري للوزارة، معتبراً أن الإصلاح الحقيقي يقوم على الجمع بين القيم الأخلاقية وعقلنة التسيير، بما يعزز ثقافة خدمة المرفق العمومي ويستجيب لتطلعات المواطنين.
