كشف تقرير جديد للمرصد المغربي للتربية الدامجة عن أعطاب هيكلية عميقة في المنظومة التعليمية، أبرزها تراجع عدد التلاميذ في وضعية إعاقة بنسبة 30% خلال خمس سنوات فقط، من 95 ألفاً سنة 2019 إلى 65 ألفاً سنة 2024. أرقام صادمة تضع شعار “مدرسة الإنصاف والجودة” على المحك.
قرار وزاري يفاقم الإقصاء
أشار التقرير إلى أن القرار الوزاري رقم 47.19 المتعلق بالتربية الدامجة، الذي كان يفترض أن يشكل قفزة نوعية، تحول عملياً إلى عائق بنيوي ساهم في تمييز ممنهج وإقصاء شامل، خصوصاً للتلاميذ ذوي الإعاقات السمعية والبصرية، حيث انعدم تقريباً تمدرس الصم والمكفوفين في المدارس العمومية.
عبء مالي على الأسر… وهدر مدرسي متزايد
اتهم المرصد وزارة التربية بفرض “تمييز مباشر” عبر إلزام الأسر بدفع رسوم لخدمة المرافقة المدرسية، ما جعل الولوج إلى المدرسة العمومية امتيازاً مشروطاً. النتيجة: أقل من 55 طفلاً من أصل كل 100 في وضعية إعاقة يصلون إلى المدرسة، ولا يتجاوز عدد المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا 6 فقط.
دعم هزيل وبنية تحتية غائبة
رصد التقرير ضعفاً مهولاً في خدمات الدعم والتأهيل: تغطية قاعات الموارد لا تتجاوز 22%، فيما ثلث هذه القاعات يشتغل بلا أساتذة مؤهلين. أما على مستوى البنية التحتية، فأكثر من ثلثي المؤسسات التعليمية تفتقر إلى ولوجيات في المرافق الصحية، ما يحول المدارس إلى فضاءات طاردة بدلاً من دامجة.
ميزانية محدودة وغياب في التنفيذ
انتقد المرصد محدودية التمويل العمومي، حيث لا تشمل الميزانية المخصصة لتحسين ظروف تمدرس الأطفال سوى 6 آلاف تلميذ من أصل 32 ألفاً، أي أقل من خمس الفئة المستهدفة. كما أشار إلى غياب تفعيل مقتضيات القانون الإطار 97.13، خاصة بطاقة الشخص في وضعية إعاقة والتكييفات الضرورية في الامتحانات.
قطاعات غائبة وشراكات مفقودة
خلص التقرير إلى أن غياب التنسيق بين القطاعات الحكومية يعمّق الأزمة: قطاع الصحة يتأخر في التشخيص المبكر، قطاع التكوين المهني لا يقدم عرضاً دامجاً، والجماعات الترابية تغيب عن توفير النقل المدرسي والولوجيات. نتيجة ذلك، يبقى آلاف الأطفال خارج المدرسة، محرومين من حق أساسي كرسته القوانين والمواثيق الدولية.
