إعداد : يوسف كركار
أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير مساء الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، أحكاماً بلغ مجموعها 162 سنة سجناً نافذاً في حق 17 متهماً، بعد إدانتهم في أحداث الشغب والتخريب التي هزّت منطقة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، والتي وُصفت بأنها من أخطر القضايا التي مستّ الأمن المحلي في السنوات الأخيرة.
تهم ثقيلة تمسّ الأمن العام
واجه المتهمون لائحة من التهم الخطيرة، أبرزها إضرام النار عمداً في ممتلكات عمومية وخاصة، من بينها مركبات تابعة للقوات العمومية، إلى جانب التخريب والعنف ضد منشآت وممتلكات عامة وخاصة. المحكمة اعتبرت أن ما جرى “يشكل تهديداً مباشراً للأمن العام والاستقرار المحلي”.
تفاصيل الأحكام: بين 3 و15 سنة سجناً
- 3 متهمين: 15 سنة سجناً نافذاً لكل واحد
- 1 متهم: 12 سنة
- 9 متهمين: 10 سنوات لكل واحد
- 1 متهم: 5 سنوات
- 1 متهم: 4 سنوات
- 2 متهمان: 3 سنوات لكل واحد
رسالة قضائية واضحة
جاءت هذه الأحكام بعد جلسات مطولة استمعت خلالها المحكمة لشهادات مفصلة ووثائق تقنية توثق الخسائر المادية الجسيمة التي خلفتها الأحداث، إلى جانب انعكاسها النفسي والاجتماعي على الساكنة المحلية.
انقسام في الشارع بين الردع والمصالحة
القرارات القضائية اعتُبرت من قبل متابعين “رسالة صارمة” ضد أي فعل يمسّ هيبة الدولة وسيادة القانون، بينما دعا آخرون إلى مقاربة أكثر شمولاً تتجاوز العقاب نحو معالجة الأسباب العميقة للغضب الاجتماعي، خاصة في المناطق الهشة التي تعرف هشاشة اقتصادية وتهميشاً اجتماعياً.
