إعداد: أمين دنون
في مشهد يعكس حجم الغضب داخل الجسم الإعلامي، احتشدت صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر، أمام مبنى البرلمان بالرباط، عشرات الصحافيات والصحافيين ومهنيي الإعلام، تلبيةً لنداء الهيئات النقابية والمهنية العاملة في قطاع الصحافة والنشر.
رفع المحتجون شعارًا واحدًا يتجاوز الكلمات إلى الموقف: “من أجل تنظيم ذاتي لمهنة الصحافة والنشر مستقل ومنتخب وديمقراطي”.
مطالب تضع الوزير في قلب العاصفة
لم يتردد الصحافيون في توجيه رسائلهم بوضوح نحو الوزير الوصي على القطاع، محمد المهدي بنسعيد، مطالبين برحيله ومنددين بما وصفوه بـ“التراجع المقلق” في استقلالية المهنة.
كما طالبوا بإنهاء عمل اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، معتبرين أنها فقدت شرعيتها القانونية، وتمسّ بمصداقية المجلس واستقلاله.
المجلس الوطني… بين الشرعية والظل
تحوّل المجلس الوطني للصحافة إلى محور الاحتجاج، إذ شدّد المحتجون على أن استمرار اللجنة المؤقتة يشكل خرقًا واضحًا لمبدأ الديمقراطية، ويمثل خطرًا على مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة الذي ناضل الصحافيون من أجله سنوات طويلة.
وطالب المشاركون بإصلاح القانون المنظم للمجلس بما يضمن تمثيلية حقيقية وشفافية في التدبير، بعيدًا عن منطق التعيين والوصاية السياسية.
صرخة في وجه التراجع الديمقراطي
الوقفة لم تكن مجرد حدث نقابي، بل رسالة سياسية وإنسانية تعكس قلقًا أعمق حول مستقبل حرية الصحافة في المغرب.
فبين شعار الاستقلالية وواقع الوصاية، يجد الصحافي المغربي نفسه في معركة مزدوجة: معركة من أجل كرامته المهنية، ومعركة من أجل أن تبقى الصحافة سلطة رابعة لا سلطة تابعة.
