كشف تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2024 عن تراجع في عدد القضايا المعروضة على أقسام الجرائم المالية، مقابل ارتفاع ملحوظ في الشكايات المتعلقة بالفساد المالي، واستقرار في قضايا غسل الأموال.
انخفاض القضايا بنسبة 7.8%
على خلاف سنة 2023 التي سجلت 948 قضية، عرف عام 2024 انخفاضًا إلى 874 قضية، أي بنسبة تراجع بلغت حوالي 7.8%. التقرير اعتبر أن هذا التراجع يعكس جهود الهيئات القضائية المختصة في ضمان البت في الملفات وفق القانون وفي آجال معقولة.
تراجع القضايا الاستئنافية وارتفاع الشكايات
القضايا الرائجة بغرف الجنايات الاستئنافية لدى أقسام الجرائم المالية انخفضت من 205 قضية نهاية 2023 إلى 132 قضية في 2024. في المقابل، ارتفع عدد الشكايات المتعلقة بالفساد المالي التي تلقتها النيابات العامة إلى 522 شكاية، مقارنة بـ453 شكاية سنة 2023.
غسل الأموال… استقرار في الأرقام وتطور في الأحكام
عدد قضايا غسل الأموال ظل شبه مستقر خلال سنة 2024، حيث سُجلت 801 قضية، وهو ما اعتبره التقرير مؤشرًا على نجاعة تدخل النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية. منذ إقرار أول قانون لغسل الأموال سنة 2008، ارتفع عدد القضايا من 9 فقط إلى 801 قضية سنة 2024. الأحكام الصادرة شهدت بدورها تطورًا ملحوظًا، إذ بلغت 289 حكمًا خلال سنة 2024، منها 85% بالإدانة مع عقوبات حبسية تراوحت بين سنة وسنتين، فيما قضت بعض الأحكام بالبراءة.
دور النيابات العامة في مواجهة الفساد
أكد التقرير أن النيابات العامة لدى أقسام الجرائم المالية تضطلع بأدوار محورية في مكافحة الفساد المالي، من خلال معالجة الشكايات والتقارير، والإشراف على الأبحاث الجنائية وضمان فعاليتها، إضافة إلى تجهيز قضايا التحقيق والمحاكمة.
