المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة أسدلت، زوال اليوم، الستار على واحد من أكثر الملفات إثارة للنقاش في الآونة الأخيرة، بعد أن قبلت ملتمس تحويل العقوبة السالبة للحرية الصادرة في حق “الستريمر” إلياس المالكي إلى عقوبة بديلة، وفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
من السجن إلى خدمة المجتمع
هيئة الحكم قضت باستبدال عقوبة عشرة أشهر حبسًا نافذًا بـ900 ساعة من العمل لفائدة المنفعة العامة، إضافة إلى غرامة مالية حُددت في 500 درهم عن كل يوم، في خطوة تعكس تفعيل نظام العقوبات البديلة الذي يسعى إلى تحقيق الردع القانوني دون اللجوء إلى سلب الحرية متى توفرت الشروط.
ميزان القانون والإدماج
القرار جاء بعد دراسة المحكمة لملف القضية وملتمسات الدفاع، حيث اعتُبر أن العقوبة البديلة تشكل آلية قانونية ملائمة لهذه النازلة، بما يوازن بين احترام القانون ومبدأ إعادة الإدماج، ويمنح المتهم فرصة لإصلاح مساره بعيدًا عن جدران السجن.
