كاسبريس: ليلى المتقي
قوانين جديدة لحماية الإبداع تعيد الاعتبار للمؤلفين
في خطوة تهدف إلى حماية الإبداع الأدبي والفكري، أطلقت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بشراكة مع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لقاءً تواصلياً لتسليط الضوء على التعديلات القانونية الجديدة التي تضمن حقوق الكُتّاب والناشرين وتُمكّنهم من مستحقاتهم المالية.
إصلاح قانوني لحماية المبدعين
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعديل القانون، بهدف:
- حماية حقوق المؤلفين والناشرين
- ضمان تحصيل مستحقاتهم المالية
- تنظيم العلاقة القانونية مع المكتب المختص
مشيراً إلى أن الانخراط في منظومة حقوق المؤلف يعد الخطوة الأساسية للاستفادة من هذه الحقوق.
نحو صناعة ثقافية قوية بالمغرب
شدد الوزير على أن الرهان يتجاوز الحماية القانونية، ليشمل:
- بناء صناعة ثقافية حقيقية
- تمكين الكُتّاب من العيش من إبداعاتهم
- خلق فرص شغل جديدة في القطاع الثقافي
مؤكداً أن الثقافة لم تعد فقط خدمة عمومية، بل أصبحت قطاعاً اقتصادياً واعداً.
“تعويض عادل” عن النسخ غير القانوني
من جانبها، أوضحت دلال محمدي علوي أن هذا الورش يمنح مهنيي الكتاب حقاً جديداً يتمثل في:
- تعويض عن عمليات النسخ والتصوير
- حماية المصنفات الأدبية من الاستغلال غير القانوني
- استرجاع حقوق ضائعة بسبب القرصنة
في خطوة غير مسبوقة داخل المغرب.
منصة رقمية لتسهيل الإجراءات
أعلنت المديرة عن إطلاق منصة رقمية جديدة ستُمكن من:
- الانخراط في المكتب المغربي لحقوق المؤلف
- التصريح بالمصنفات الأدبية والفنية
- تتبع الحقوق المالية بشفافية
ومن المرتقب إطلاق هذه المنصة رسمياً خلال شهر دجنبر المقبل.
إصلاح حقوق المؤلف ينتقل من الحماية إلى العائد
يمثل هذا الإصلاح تحولاً مهماً في تدبير حقوق المؤلف بالمغرب، حيث ينتقل القطاع من منطق الحماية النظرية إلى منطق العائد الاقتصادي الفعلي، ما قد يشجع على الإبداع ويحد من ظاهرة القرصنة.
