كشفت يومية “الصباح” عن انسحابات جماعية من أحزاب سياسية كبرى في المغرب، وذلك بالتزامن مع حملة اعتقالات ومحاكمات طالت مسؤولين كبار، من ضمنهم برلمانيون وسياسيون من مختلف أنحاء المملكة.
وأشارت اليومية إلى أن ثلاثة رؤساء جماعات من حزب في الأغلبية الحكومية، يواجهون اتهامات في قضايا جرائم الأموال، قد سارعوا إلى تقديم استقالاتهم من الحزب.
وأشارت اليومية إلى أن ثلاثة رؤساء جماعات من حزب في الأغلبية الحكومية، يواجهون اتهامات في قضايا جرائم الأموال، قد سارعوا إلى تقديم استقالاتهم من الحزب.
وفي السياق ذاته، قدم قيادي بارز في حزب معارض كان يشغل منصبا ساميا استقالته، وقرر الابتعاد عن الحزب بسبب ملفه القضائي أمام محكمة جرائم الأموال.
وتأتي هذه التطورات في ظل تفعيل السلطات المغربية لمكافحة الفساد، حيث أكدت تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية على ضرورة ملاحقة المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد.
ويُنظر إلى هذه الخطوات كترجمة عملية لمقتضيات دستور المملكة، خصوصا في شقه المتعلق بتكريس مبادئ الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
