كشفت مؤسسة وسيط المملكة في تقريرها لسنة 2023 عن وجود اختلالات كبيرة في تدبير الصفقات والطلبات العمومية، مما يعوق عمل الإدارة العمومية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ القرارات الإدارية وتسليم الرخص والوثائق الإدارية، واحترام مبدأ تكافؤ الفرص.
تفاصيل الاختلالات
أوضح التقرير، الذي نُشر في الجريدة الرسمية عدد 7364 الصادرة في 27 ديسمبر الماضي، وجود تظلمات متعددة تتعلق بمنازعات في مساطر الإبرام والقرارات الإدارية، بالإضافة إلى التأخير أو عدم الوفاء بالمستحقات المالية عن الأشغال والخدمات المنجزة.
دعوة إلى تحسين الشفافية
دعت المؤسسة إلى ضرورة احترام حقوق المتعاقدين واعتماد مبدأ حسن النية والشفافية في التعاملات، مشيرة إلى أن هذه الاختلالات قد تضر بالنسيج الاقتصادي ومناخ الأعمال.
الالتزام بسيادة القانون
أعتبر التقرير أن الالتزام بسيادة القانون يعد ركيزة أساسية لسير المرافق العمومية، إلا أن بعض الإدارات لم تلتزم بتنفيذ قراراتها أو القرارات القضائية، مما أثر على حقوق الموظفين والأفراد.
كما أشار إلى أن بعض الإدارات تمارس تمييزًا في منح الحقوق والامتيازات رغم تشابه الحالات والشروط، وهو ما يدفع المتضررين إلى اللجوء للقضاء، مما يزيد من أعباء المرتفقين والإدارة على حد سواء.
ضعف التجاوب مع التظلمات
انتقدت المؤسسة عدم تجاوب بعض الإدارات مع التظلمات والمراسلات، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي إلى إصدار توصيات بمخالفة الإدارة للقانون، مؤكدة أن هذه الممارسات تعكس هدرا للجهد والوقت، وتترك انطباعًا سلبيًا لدى المواطنين بشأن أداء المرافق العمومية.
توصيات مستقبلية
في الختام، شدد التقرير على أهمية تحسين أداء الإدارات العمومية واحترام سيادة القانون، من أجل تعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة وتحسين مناخ الأعمال في المملكة.
