في خطوة لافتة هذا الأسبوع، أعادت السلطات الجزائرية 60 شاباً مغربياً إلى وطنهم عبر الحدود المشتركة، بعد إتمام فترات حبسهم بالسجون الجزائرية.
تأتي هذه العملية وسط توقعات بالإفراج عن دفعات جديدة قريباً، وفقاً لما أعلنته الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة.
ترحيل عبر معابر حدودية
جرت عملية الترحيل عبر معبري “جوج بغال“ و”العقيد لطفي”، وشملت شباناً مغاربة قضوا فترات سجن تراوحت بين ستة أشهر وثلاث سنوات بتهم تتعلق بالهجرة غير النظامية. وبحسب الجمعية، تُعد هذه الخطوة جزءاً من ملف أكثر تعقيداً يشمل مئات المغاربة المحتجزين أو الموقوفين في الجزائر، سواء رهن الاعتقال الاحتياطي أو في انتظار المحاكمة.
تراجيديا إنسانية وشكاوى متزايدة
تلقت الجمعية أكثر من 480 ملفاً يتعلق بمغاربة محتجزين في الجزائر، بالإضافة إلى تسجيل حالات وفاة مأساوية.
بين هذه الحالات، ست جثث لمهاجرين، من بينهم فتاتان من المنطقة الشرقية.
وتعمل الجمعية على تسهيل نقل هذه الجثامين إلى ذويها، وسط إجراءات بيروقراطية معقدة وصعوبات تنبع من طبيعة مسارات الهجرة غير النظامية التي تمر عبر الجزائر، تونس، وليبيا.
جهود حثيثة لمواجهة التحديات
تؤكد الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة أنها تواصل التنسيق مع الجهات المختصة لتذليل العقبات الإدارية والقضائية المرتبطة بملف المحتجزين.
كما تسعى لتسريع عمليات الترحيل وضمان معاملة إنسانية تحترم حقوق المهاجرين، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.
بين التعاون والتحديات
تعكس هذه التطورات أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لمعالجة قضايا المهاجرين واحترام حقوقهم الإنسانية، في ظل تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية وما تفرزه من تحديات أمنية وإنسانية.
من جانبها، تأمل الجمعية أن تسهم مثل هذه الخطوات في إنهاء معاناة المحتجزين وضمان عودة كريمة للمغاربة العالقين.
