أعلن محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن الدعم الحكومي الاستثنائي الموجه لقطاع الصحافة والنشر سينتهي بحلول مارس المقبل.
هذا القرار يأتي بالتزامن مع بدء تنفيذ المرسوم الجديد الذي يحدد شروط وآليات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والطباعة والتوزيع.
أهداف استراتيجية لتعزيز القطاع
خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أكد الوزير أن الدعم الحكومي يهدف إلى إرساء نموذج اقتصادي متين للمقاولات الصحفية، وتعزيز استثماراتها على المستويين الوطني والدولي.
كما يركز على تحسين الظروف المادية والاجتماعية للعاملين في القطاع، بما يعزز استقراره واستدامته.
ملامح المرسوم الجديد
يتضمن المرسوم الجديد شروطًا أكثر تنظيمًا، من بينها إلزامية تشغيل أربعة صحافيين مهنيين للاستفادة من الدعم بالنسبة للمطبوعات الجهوية اليومية، ما يعكس توجه الحكومة نحو رفع جودة الممارسات المهنية وتعزيز التوظيف.
كما يشجع المرسوم على إنشاء أقطاب إعلامية جهوية، مع دعم الصحافة المتخصصة لتلبية احتياجات متنوعة.
تفعيل الدعم وآليات التنفيذ
أوضح الوزير بنسعيد أن الحكومة تعمل على توقيع عقد-برنامج لتنفيذ الدعم العمومي، لضمان استمرارية مناصب الشغل داخل المقاولات الصحفية.
وأشار إلى أن الدعم الاستثنائي، الذي بدأ في عام 2020 استجابة لتداعيات جائحة “كوفيد-19″، بلغ 325 مليون درهم خلال عام 2024، خصصت لتغطية الأجور، واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والضرائب.
إحصائيات ودعم القطاعات المرتبطة
بلغ الدعم الجزافي لقطاع الصحافة والنشر 35 مليون درهم خلال 2024، بينما حصلت المنابر الإعلامية الحزبية على 1.4 مليون درهم.
أما قطاع الطباعة، فقد تلقى دعمًا بقيمة 9 ملايين درهم، في حين غاب الدعم عن قطاع التوزيع بسبب إعادة النظر في نموذجه الاقتصادي.
الإعلام السمعي البصري: نحو تحول هيكلي
كما تناول الاجتماع مستجدات إنشاء “هولدينغ” للإعلام السمعي البصري العمومي، الذي يهدف إلى توحيد جهود القطاع وتعزيز الإنتاج المشترك للبرامج والأفلام التلفزيونية.
يأتي هذا التحول في إطار استراتيجية الحكومة لإعادة هيكلة قطاع الإعلام وتعزيز استدامته، مع ضمان تحقيق التوازن بين جودة الخدمة الإعلامية ومتطلبات السوق.
