علمت جريدة العمق المغربي من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الجديدة منح مستثمرا تركيا مهلة لا تتجاوز 25 يوما من أجل توفير ضمانات مالية قدرها مليار و900 مليون سنتيم، وذلك حماية لحقوق 63 عاملا تم طردهم تعسفيا من مصنع للنسيج بالمنطقة الصناعية.
اتهامات ثقيلة تطارد المستثمر التركي: تبديد وتزوير واحتقار العدالة
تحقيقات قضائية متواصلة تطال المستثمر التركي (ك.ك)، بناءً على طلب رسمي من وكيل الملك، للاشتباه بتورطه في سلسلة من الأفعال الجنائية، منها: تبديد محجوزات، التزوير، استعمال وثائق مزورة، تحقير مقرر قضائي والتهديد، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بمقتضى المواد 84، 89، 93 و470 من قانون المسطرة الجنائية.
تحايل مكشوف وتعنت في تنفيذ الأحكام القضائية
تقول شكايات الضحايا إن المستثمرين الأجنبيين (ك.ك) و(أ.د) استخدما أساليب وصفت بـ”المشبوهة” للتهرب من تنفيذ أحكام قضائية نهائية، تتعلق بتعويض العمال المطرودين. وتشير الوثائق إلى محاولات متكررة لتغيير المسيرين القانونيين للشركة وتفويت معدات المصنع سرا، في محاولة للإفلات من الحجز والتنفيذ.
الضحايا يصرخون: الوعود كاذبة، والقانون لا يُطبق على الجميع
بحسب المشتكين، فقد تم استدراجهم بسلسلة من “الوعود الكاذبة” بالتسوية، في وقت كانت تتم فيه عمليات بيع خفية لمعدات المصنع، حيث يؤكد بعضهم أن المستثمر كان يصرح صراحة: “القانون لا يطبق علي، لدي من يحميني“، في إشارة إلى نفوذ يُشتبه في استغلاله لعرقلة المسطرة القضائية.
مستثمر أردني يكشف الوجه الآخر للقضية: تزوير عقد البيع وتحريف الحقائق
لا تقف القضية عند المستثمرين الأتراك فقط. فشكاية أخرى تقدم بها مستثمر أردني مقيم بالجديدة، يتهم فيها موثقًا معروفًا بالتزوير في محرر رسمي أثناء بيع المصنع سنة 2013. ويتعلق الأمر بـ”أكبر مصنع للنسيج بالمدينة”، والذي قُدر حينها بأكثر من 40 مليار سنتيم.
ويؤكد المشتكي أن الاتفاق الأصلي كان ينص على تصفية الديون وأداء مستحقات المستخدمين، غير أن ذلك لم يُضمن في العقد، ما فتح الباب أمام احتيال منظم أفضى إلى تشريد 1500 عامل.
قضية شائكة تتشابك فيها الجنسيات والمصالح والدموع
القضية لم تعد محصورة في خلاف تجاري، بل تحولت إلى دراما إنسانية حقيقية، تداخلت فيها أطراف تركية وأردنية ومغربية، وسط ضبابية قانونية وتحدٍّ سافر لقرارات العدالة.
وفيما تتواصل التحقيقات، يبقى السؤال المطروح:
هل تنتصر العدالة لضحايا تم سحقهم بين سندان النفوذ ومطرقة الطمع؟
