تصاعد الجدل في فرنسا حول الهجرة، مع إعلان الحكومة عن سياسة أكثر تشددًا تجاه منح التأشيرات للأجانب، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة سياسية حادة.
تشديد القيود على التأشيرات
أعلن برونو ريتايو، وزير الداخلية الفرنسي، عن خطوات جديدة لضبط تدفق المهاجرين، مؤكدًا أن فرنسا ستتخذ إجراءات صارمة في منح التأشيرات القصيرة الأمد.
وأوضح أن هذا القرار جاء لمكافحة استخدام التأشيرات كوسيلة للإقامة غير القانونية في البلاد.
وقد شدد الوزير على ضرورة زيادة الرقابة في القنصليات الفرنسية الأكثر نشاطًا في إصدار التأشيرات، دون تحديد الدول المستهدفة بشكل مباشر.
القلق في الدول المغاربية
بينما تراقب الدول المغاربية – المغرب، الجزائر، وتونس – هذه التطورات عن كثب، فإن القلق يزداد في هذه البلدان التي تستفيد بشكل كبير من التأشيرات السياحية الممنوحة من فرنسا.
وتثير هذه التصريحات تساؤلات حول تأثيرها على العلاقات بين باريس والعواصم المغاربية، لا سيما في ظل التوترات الأخيرة مع الجزائر التي ترفض استعادة بعض المواطنين الجزائريين المرحلين من فرنسا.
توتر مع الجزائر
في وقت تشهد فيه العلاقات بين فرنسا والجزائر توترًا ملحوظًا، تصاعدت هذه الأزمة بسبب رفض الجزائر استقبال مواطنين جزائريين تم ترحيلهم، مما دفع فرنسا للتلميح بأنها لن تتحمل هذه الوضعية.
هذه التصريحات تشير إلى تصعيد محتمل في هذا الملف، مما يزيد من تعقيد الأوضاع بين الجانبين.
البحث عن حلول معقولة
من جانبه، يرى الباحثون أن فرنسا ستتعامل مع هذه القضية وفقًا للعلاقات الثنائية مع كل دولة مغاربية، وليس عبر سياسة عامة، التي فشلت في الماضي.
وقال خالد مونا، باحث في شؤون الهجرة، إن هذا الموقف هو استمرار للسياسة الفرنسية المعروفة في مجال الهجرة، خصوصًا في ما يتعلق بمنح التأشيرات للمواطنين المغاربيين، في وقت تعيش فيه فرنسا أزمة داخلية تحاول تخفيف حدتها عبر تفعيل سياسة الهجرة.
الربط بالأزمة السياسية الداخلية
فيما يتعلق بالتوجه نحو تشديد منح التأشيرات، يرى فريد حسني، أكاديمي ونائب عمدة بانيوه بفرنسا، أن هذا الموضوع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، خاصة بعد حل البرلمان الفرنسي.
وقال حسني إن هذه التصريحات قد تكون مجرد محاولة لتهدئة الجدل السياسي الداخلي في فرنسا، مع اقتراب استحقاقات تمرير قانون الميزانية.
التعاون مع دول شمال إفريقيا
وأكد حسني أن هذا التوجه الفرنسي يطرح تحديات كبيرة، حيث يتطلب تعاونًا بناءً مع الدول المغاربية، وخاصة المغرب، بعيدًا عن المنطق الأمني البحت.
