أكدت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصدد اتخاذ تدابير صارمة ضد المقاولات المتأخرة في سداد الضرائب أو الاشتراكات. وتشير المعطيات إلى أن المؤسستين قد تتجهان لتوسيع نطاق الإجراءات لتشمل الحجز على الحسابات البنكية الخاصة بملاك هذه المقاولات، بالإضافة إلى الحجز على سجلاتها التجارية.
توجهات جديدة للضغط المالي
في خطوة تهدف إلى ضمان تحصيل المستحقات المالية المتأخرة، تدرس السلطات المالية توسيع نطاق الحجز ليشمل المقاولات التي تواجه صعوبات مالية، في محاولة للحد من التهرب الضريبي وتأمين استقرار الإيرادات العامة.
دعوة للتريث والتحلي بالحكمة
في رد فعل على هذه الخطوات، طالبت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة بالتريث قبل تطبيق هذا الإجراء، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية لأرباب المقاولات، وهو ما قد يكون له تأثير سلبي طويل الأمد على القطاع الاقتصادي.
عواقب المحتملة على الاقتصاد الوطني
يرى مراقبون أن تطبيق هذه التدابير قد يعقد الوضع المالي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تعد جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني، مما يستدعي ضرورة البحث عن حلول بديلة تدعم استدامة الأعمال وتحفز النمو بدلاً من زيادة الضغوط المالية عليها.
