كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن سنة 2025 ستكون محطة فارقة في مسار الإصلاح الضريبي، مع تبني الحكومة لتدابير تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية وزيادة الموارد الجبائية للدولة.
إعفاءات ضريبية موسعة
ضمن هذه الإصلاحات، سيتم توسيع نطاق الإعفاءات من ضريبة الدخل ليشمل 80% من المواطنين، مع إعفاء كامل لأصحاب الرواتب التي تقل عن 6000 درهم شهريًا.
كما ستعالج الحكومة الإشكاليات الضريبية التي تواجه المتقاعدين، مما يعزز شعور الإنصاف الاجتماعي.
تكلفة الإصلاح ومردوديته
أشار لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن كلفة الإصلاح بلغت نحو 8.6 مليار درهم، وهو استثمار سيعود بالفائدة على الفئات المستهدفة ويسهم في تخفيف الأعباء الضريبية.
نحو نظام ضريبي مبسط
يشمل الإصلاح تبسيط النظام الجبائي من خلال تطبيق المساهمة المهنية الموحدة، ما يسهل الإجراءات الضريبية للأشخاص العاملين في المهن الحرة، ويعزز الامتثال الطوعي للضرائب.
تعزيز مكافحة التملص الضريبي
عملت الحكومة على توسيع نطاق الحجز من المنبع ليشمل ضرائب الدخل والشركات والقيمة المضافة، ما أسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي.
وأظهرت المراقبة الضريبية نتائج ملموسة، حيث ارتفعت الإيرادات المحصلة من 14.06 مليار درهم في 2023 إلى 17.77 مليار درهم في 2024، بزيادة ملحوظة بلغت 26.4%.
زيادة الموارد الجبائية لدعم البرامج الاجتماعية
أسهمت هذه الإصلاحات في رفع إجمالي الموارد الجبائية من 199 مليار درهم في 2020 إلى 299 مليار درهم في 2024، بزيادة قدرها 100 مليار درهم.
وقد تم تخصيص هذه الموارد لدعم البرامج الاجتماعية، منها 44 مليار درهم للحوار الاجتماعي، 35 مليار درهم لدعم مباشر للأسر، و9.5 مليار درهم لتمويل اشتراكات “آمو تضامن”.
استراتيجية متكاملة للعدالة الضريبية
تأتي هذه الخطوات كجزء من رؤية الحكومة لتوسيع قاعدة المساهمين الضريبيين وضمان توزيع أكثر عدالة للأعباء.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز الشفافية، وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين، مما يشكل نقلة نوعية في النظام الجبائي الوطني.
