أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن اقتراب دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، موضحًا أنه تم تشكيل ثلاث لجان لتسريع تنزيله.
تشمل هذه اللجان الإشراف على الجوانب القضائية، صياغة النصوص التنظيمية، واختيار الشركة المتعاقدة لتنفيذ القانون.
تأهيل قضائي وتنظيم مبتكر
خلال جلسة برلمانية، أكد وهبي تنظيم دورات تكوينية للقضاة بالتنسيق مع السلطة القضائية لتمكينهم من استيعاب مضامين القانون الجديد.
كما تم إنشاء مكاتب خاصة داخل المحاكم الابتدائية تتيح إمكانية القيد الإلكتروني للمتابعين في حالة سراح.
تعزيز الخبرة الدولية
وفي خطوة لتعزيز التطبيق الفعّال، أُرسلت ثلاث هيئات قضائية إلى دول أوروبية لاستلهام التجارب الناجحة في تطبيق العقوبات البديلة، فيما تُخطط هيئة أخرى لزيارة السنغال قريبًا للاستفادة من نموذجها الرائد.
بالإضافة إلى ذلك، أُعد دليل عملي يوضح الإجراءات الكفيلة بتفعيل القانون الجديد.
الخدمة الاجتماعية في صلب العقوبات البديلة
أشار الوزير إلى دراسة متكاملة حول الخدمة الاجتماعية كإحدى ركائز العقوبات البديلة، بالتنسيق مع القطاعات الحكومية.
وقد تم تقديم 200 مجال متنوع للخدمة الاجتماعية، مع العمل على تطوير منصة إلكترونية تمنح القضاة خيارات مرنة لتحديد الأنسب لكل حالة.
دعوات برلمانية للتسريع بالتنفيذ
في ظل تجاوز عدد نزلاء السجون في المملكة 105 آلاف، دعا فريق الأصالة والمعاصرة إلى الإسراع بإصدار النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون لتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية.
تعديلات قانونية شاملة
أوضح وهبي أن العقوبات البديلة ليست الحل الوحيد لاكتظاظ السجون، داعيًا إلى تقليص العقوبات السالبة للحرية، وإعادة النظر في عقوبة الإعدام وبعض الأحكام غير الضرورية.
كما كشف عن اشتغال الوزارة على تعديل مجموعة القانون الجنائي، إلى جانب تطوير قوانين أخرى تشمل الالتزامات والعقود، العدول، الموثقين، الخبراء، والتراجمة.
إطلاق مهنة الوسيط القضائي
في إطار تطوير العدالة البديلة، أعلن الوزير عن قرب إصدار قانون جديد ينظم مهنة الوسيط القضائي، لتسوية النزاعات الأسرية والمدنية بآليات مبتكرة.
هذا القانون، الذي انتهت صياغته، يخضع حاليًا للنقاش مع الأمانة العامة للحكومة.
بهذه الخطوات المتسارعة، يؤكد المغرب التزامه بتطوير منظومته القانونية، في سبيل تعزيز العدالة وتخفيف الضغط على السجون وتحقيق إصلاح شامل للنظام القضائي.
