توجه استراتيجي لتنويع الصادرات
في ظل توترات متزايدة مع فرنسا، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأحد عن بدء مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي استجابة لواقع اقتصادي جديد.
وأكد تبون أن الجزائر قد نجحت في توسيع صادراتها بعيدًا عن المحروقات، مع التركيز على قطاعات مثل الفلاحة، المعادن، الإسمنت، والمواد الغذائية، وهو ما يعكس تحولًا في استراتيجية الاقتصاد الوطني منذ توقيع الاتفاق في 2005.
دعم العلاقات الاقتصادية دون خلفيات سياسية
وفي ظل هذه التحولات، نفى الرئيس تبون أن تكون المراجعة رد فعل على الخلافات الحالية، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي على أساس مبدأ “رابح-رابح”.
وأضاف أن الجزائر لم تفرض أي قيود على الاستيراد إلا في الحالات التي يغطي فيها الإنتاج المحلي احتياجات السوق.
التوترات مع فرنسا تلوح في الأفق
جاء الإعلان الجزائري في وقت حساس، حيث تتصاعد التوترات مع فرنسا، خاصة بعد قضية اعتقال الكاتب بوعلام صنصال، الذي اتهم النظام الجزائري بالتحريض ضد فرنسا بسبب مواقفه من الحدود التاريخية بين البلدين.
هذا التوتر يضع العلاقات الاقتصادية في اختبار صعب، مع توجيه الجزائر رسائل واضحة حول تنويع علاقاتها الدولية.
