تحركات مالية استراتيجية لدعم السوق
أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، يوم الخميس 30 يناير 2025، عن تنفيذ عمليتين لتوظيف فائض الخزينة، بقيمة إجمالية بلغت 4.5 مليارات درهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار السيولة في السوق المالية.
تفاصيل العمليات المالية
كشفت المديرية، في بلاغ رسمي، أن العملية الأولى تمت عبر آلية إعادة الشراء، حيث تم توظيف 4.1 مليارات درهم لمدة 7 أيام، بسعر فائدة متوسط بلغ 2.54%.
وتعتمد إعادة الشراء على شراء الأصول المالية مع التزام بإعادة بيعها لاحقًا بسعر متفق عليه، مما يضمن تدبيرًا مرنًا للسيولة.
أما العملية الثانية، فقد تمت من خلال توظيف مباشر لمبلغ 400 مليون درهم، بنفس المدة، وبسعر فائدة متوسط بلغ 2.55%.
ويتيح هذا النوع من التوظيف استثمار السيولة بشكل مباشر دون وسطاء ماليين، مما يحقق عوائد ثابتة في فترة وجيزة.
دلالات وأبعاد اقتصادية
تعكس هذه العمليات سياسة مالية حذرة تهدف إلى تحقيق توازن بين تدبير الفائض النقدي وضمان استقرار السوق المالية.
وتأتي هذه الخطوات في سياق جهود الدولة لتعزيز الانضباط المالي، وتوجيه الفوائض النقدية نحو قنوات استثمارية فعالة تدعم الاقتصاد الوطني.
رؤية مستقبلية للاستقرار المالي
تواصل مديرية الخزينة والمالية الخارجية اعتماد استراتيجيات مدروسة لإدارة التدفقات النقدية وتعزيز التوازن المالي.
ومن خلال توظيف الفوائض بطرق ديناميكية، تسعى المديرية إلى ضمان استدامة مالية طويلة الأمد، وتحقيق أهداف تنموية تواكب تطورات المشهد الاقتصادي محليًا ودوليًا.
