تبادل تجاري متنامٍ رغم الخطاب الرسمي
كشفت تقارير حديثة عن مفارقة لافتة في المشهد الاقتصادي الجزائري، إذ تحتل الجزائر المرتبة الرابعة عربيًا في تصدير المنتجات إلى إسرائيل، بعد الإمارات، الأردن، ومصر، رغم إعلانها المتكرر رفض التطبيع.
هذه الأرقام تضع التساؤلات حول الفجوة بين الموقف السياسي العلني والواقع التجاري.
البداية من 2017: علاقات غير معلنة
وفقًا لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، انطلق التبادل التجاري الجزائري-الإسرائيلي في 2017، حيث تجاوزت قيمة الصادرات الجزائرية إلى تل أبيب 30 مليون دولار، تركزت في قطاع الطاقة، لا سيما شحنات الهيدروجين.
منحنى تصاعدي في التجارة
بيانات الأمم المتحدة تؤكد أن الجزائر واصلت تعزيز صادراتها إلى إسرائيل، مسجلة:
- 9.77 مليون دولار في 2020
- 14.9 مليون دولار في 2021
- 21 مليون دولار في 2022
هذا النمو يعكس ديناميكية اقتصادية تتجاوز الاعتبارات السياسية.
تنوع في الصادرات.. وتباين في التوجهات
فيما تصدّر الجزائر لإسرائيل المواد الكيماوية العضوية والمعادن النادرة، تتجه المغرب نحو الخضروات والفواكه والمكسرات، ما يعكس اختلاف الأولويات الاقتصادية لكلا البلدين.
تصريحات مثيرة للجدل.. تطبيع بشروط؟
في 3 فبراير 2025، فجّر الرئيس الجزائري جدلًا واسعًا بإعلانه استعداد بلاده للتطبيع مع إسرائيل شرط قيام دولة فلسطينية مستقلة، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يتماشى مع نهج أسلافه الشاذلي بن جديد وعبد العزيز بوتفليقة.
التوتر مع المغرب على وقع التجارة مع إسرائيل
بالتزامن مع تصاعد الصادرات الجزائرية إلى تل أبيب، تواصل التوترات السياسية بين الجزائر والمغرب، حيث ترى الجزائر في تحالف المغرب مع إسرائيل تهديدًا لمصالحها الإقليمية، بينما تستمر في دعم القضية الفلسطينية على الصعيد الدبلوماسي.
حقائق وأرقام: السياسة أم المصالح؟
تُظهر بيانات UN Comtrade أن الجزائر، رغم انتقاداتها العلنية للتطبيع، تسير في اتجاه تعزيز مصالحها الاقتصادية بعيدًا عن الخطاب السياسي، ما يطرح تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين المبادئ والمصالح في العلاقات الدولية.
