في خطوة أثارت تساؤلات المراقبين، كشف تقرير صادر عن مؤسسة “GIS” أن الجزائر رفعت إنفاقها العسكري إلى 25 مليار دولار لعام 2025.
هذه الزيادة الضخمة، بحسب التقرير، لا تهدف فقط إلى تعزيز القدرات العسكرية، بل أيضًا إلى تحويل أنظار الشعب عن الأزمات الاقتصادية المتفاقمة ومعدلات البطالة المرتفعة.
شراكات عسكرية مع روسيا والصين.. سباق تسلح إقليمي
تعتمد الجزائر بشكل كبير على شراكاتها العسكرية مع روسيا والصين، وهما الدولتان اللتان تسعيان إلى توسيع نفوذهما في المنطقة.
ومن المتوقع أن تحصل الجزائر على مقاتلات “سوخوي-57” الروسية المتطورة.
في المقابل، يتفاوض المغرب على شراء 32 مقاتلة “F-35” أمريكية بقيمة 17 مليار دولار، مما يعكس سباق تسلح إقليمي محموم.
دوافع التسلح.. بين إرث الحراك وتعزيز الشرعية
يربط التقرير دوافع الجزائر في زيادة التسلح بإرث احتجاجات الحراك (2019-2020)، حيث يستخدم الجيش استعراض القوة لتعزيز شرعيته كحامي للاستقرار.
كما يستغل النظام سردية التنافس مع المغرب كمبرر داخلي، رغم أن الشعب يركز على قضايا أساسية مثل الوظائف والماء والكهرباء.
سيناريوهات محتملة.. ومخاطر التصعيد
يشير التقرير إلى احتمالين رئيسيين: استمرار الجزائر في التسلح وعرض القوة دون صراع فعلي، أو مخاطر اندلاع نزاع غير مقصود مع المغرب قد يستدعي تدخلًا دوليًا لاحتوائه.
ويحذر التقرير من أن هذا النهج يعمق الفجوة بين الحكومة والشعب، حيث لا يلبي الإنفاق العسكري الاحتياجات الملحة، بل يزيد من التوتر الداخلي أكثر من الخارجي.
تساؤلات حول جدوى الإنفاق العسكري
تثير هذه الزيادة الضخمة في الإنفاق العسكري تساؤلات حول جدواها في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الجزائر.
هل هو سباق تسلح ضروري، أم تكتيك سياسي يهدف إلى تعزيز السلطة على حساب التنمية؟
