في خطوة لتهيئة العاصمة وتعزيز بنيتها التحتية، يشمل مشروع قرار جديد نزع ملكية أراضٍ تابعة لشخصيات بارزة، سفارات أجنبية، وشركات كبرى، بهدف توسيع وربط الطرق والأزقة بالرباط.
ووفقًا للمصادر، فإن القرار يطال أزيد من 480 ملكية، تتنوع بين أراضٍ عارية، عقارات، حدائق، ومباني متعددة الطوابق.
شخصيات بارزة ودول أجنبية معنية بالقرار
من بين الأسماء البارزة التي وردت في المرسوم، ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات (DGED)، والوزير الأسبق عباس الفاسي، إضافة إلى شخصيات خليجية ورجال أعمال.
كما يشمل القرار أراضي مملوكة لدول مثل الولايات المتحدة، الإمارات، السعودية، قطر، روسيا، إيران، هولندا، بولندا، وسوريا، مما يضع المشروع في دائرة الجدل حول تأثيره على العلاقات الدبلوماسية.
شركات كبرى ضمن القائمة
لا تقتصر عمليات نزع الملكية على الأفراد والدول، بل تمتد إلى كبرى الشركات المغربية والأجنبية، مثل الخطوط الملكية المغربية، التجاري وفابنك، القرض الفلاحي، البنك المغربي للتجارة الخارجية، مصرف المغرب، اتصالات المغرب، وشركة إفريقيا.
مشاريع توسعة مثيرة للجدل
يشمل المشروع توسيع عدة محاور طرقية، منها الطريق الرابط بين شارع الحرية وشارع محمد بن عبد الله بمقاطعة حسان، وإنشاء طريق جديدة بين زنقة المجازر ومستشفى مولاي يوسف.
لكن رغم الطابع التنموي للمشروع، فإنه يواجه انتقادات حادة، خاصة مع استمرار عمليات هدم البنايات العشوائية وترحيل بعض السكان، ما دفع فعاليات سياسية ومدنية إلى المطالبة بوقف التنفيذ ومراجعة قرارات الترحيل.
بين التنمية والجدل.. مصير ساكنة الرباط على المحك؟
يأتي هذا المخطط في سياق رؤية أوسع لإعادة هيكلة العاصمة، لكنه يطرح أسئلة ملحّة حول مصير الممتلكات الخاصة وتعويضات المتضررين، في ظل مخاوف من تأثيره على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمدينة.
فهل سينجح المشروع في تحقيق التوازن بين المنفعة العامة وحقوق الملاك؟
