“لا للحكرة والإقصاء”: المتقاعدون المغاربة يقرعون أبواب البرلمان

فؤاد القاسمي26 أبريل 2025آخر تحديث :
“لا للحكرة والإقصاء”: المتقاعدون المغاربة يقرعون أبواب البرلمان

في مشهد يختزل وجع شريحة منسية، احتشد العشرات من المتقاعدين المغاربة اليوم السبت أمام مقر البرلمان بالرباط، رافعين شعار “لا للحكرة والإقصاء والتهميش”، ومطلقين صرخة احتجاجية ضد صمت الحكومة تجاه مطالبهم العادلة برفع المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية.

صرخة الغضب: الغلاء ينهش جيوب المتقاعدين

وسط لهيب الأسعار وصعوبة العيش، طالب المحتجون، بدعوة من الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، بضرورة الإنصات لمعاناتهم والاستجابة الفورية لمطالبهم.

رفعوا أصواتهم المبحوحة، معلنين أن تجاهل الحكومة لم يعد مقبولًا في زمن ترتفع فيه الكلفة المعيشية وتتآكل القدرة الشرائية.

قطاع التعليم في الواجهة: لا لرفع سن التقاعد

وكان لمتقاعدي التعليم حضور لافت، حيث شاركوا تحت راية التنسيق النقابي لضحايا الإقصاء من أثر خارج السلم، رافضين أي محاولة لرفع سن التقاعد إلى 65 عامًا، ومعتبرين أن قطاعات حيوية كالتعليم والصحة لا تحتمل مزيدًا من الإنهاك البشري.

مطلب واضح: حوار جاد ومحاسبة شفافة

المصطفى البويهي، منسق فيدرالية المتقاعدين بالمغرب، شدد على أن هذه الوقفة ليست مجرد احتجاج بل “نداء حياة”، مؤكدًا أن أي إصلاح لمنظومة التقاعد ينبغي أن يمر عبر لجنة محاسبة حقيقية تضع حدًا للارتجالية وتربط المسؤولية بالمحاسبة.

على هامش جولة الحوار الاجتماعي: آمال وتحفظات

مع انطلاق جولة الحوار الاجتماعي، يعلق المتقاعدون آمالهم على أن تكون بداية فعلية لتحقيق وعود طال انتظارها.

رغم فقدانهم للثقة بسبب سنوات من الوعود الزائفة، لا يزال لديهم بصيص أمل بأن تكون الحكومة صادقة هذه المرة في تسوية ملف المعاشات وإعادة الاعتبار لهذه الفئة.

المتقاعدون يطالبون بالإنصاف: حق ضائع منذ 2011

من جانبه، طالب حسن معقول، أستاذ متقاعد، بإنصاف أساتذة التعليم الذين حُرموا من الأثر الإداري والمالي المتفق عليه منذ سنة 2011، منتقدًا التمييز الذي استفادت منه قطاعات أخرى بينما بقي قطاع التعليم على الهامش.

وقفة بألف رسالة

بمزيج من الغضب والأمل، بعث المحتجون رسالة مفتوحة إلى الحكومة: آن الأوان لوضع حد للإجحاف الذي طال المتقاعدين، وإنصاف من أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.

أما الأمل، فباقٍ بأن تتحول هذه الأصوات الصادحة تحت قبة البرلمان إلى قرارات تعيد الثقة وتعيد لسنوات العطاء قيمتها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة