بقلم توفيق كريم
موقف رسمي حازم في مواجهة الفوضى
في لهجة صارمة، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن لجوء بعض سائقي سيارات الأجرة إلى ما يُعرف بـ”شرع اليد” في مواجهاتهم مع سائقي التطبيقات الذكية يُعد خرقًا واضحًا للقانون، ويُعرض مرتكبيه للملاحقة القضائية دون تهاون.
جاء هذا الموقف في رد كتابي على سؤال النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، حول التوتر المتصاعد بين مهنيي النقل التقليدي وسائقي النقل الرقمي.
رد أمني فوري وإجراءات ميدانية مشددة
لفتيت أوضح أن الأجهزة الأمنية تتدخل بشكل فوري في حال حدوث أي اشتباك في الشارع العام، لضبط الأوضاع وتطبيق القوانين ذات الصلة، مشيرًا إلى أن الأمن والسلطات الإقليمية ينفذان حملات منتظمة لضبط وحجز السيارات الخاصة التي تُستخدم بطريقة غير قانونية في نقل الركاب عبر التطبيقات.
مرجعية قانونية صارمة لضبط الفوضى
تستند التدخلات الأمنية إلى ترسانة قانونية تشمل الظهير الشريف رقم 1.63.260 وقانون السير 52.05، واللذين يمنحان الجهات المختصة صلاحيات واسعة لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات الزجرية المناسبة بحق كل من يخرق النظام.
خطة شاملة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة
ضمن جهود إصلاح النقل الحضري، استعرض لفتيت الخطوط العريضة لخطة إصلاح قطاع سيارات الأجرة، والتي تشمل:
- اقتصار الاستغلال على الحاصلين على رخص الثقة وبطاقات السائق المهني.
- إنشاء سجلات محلية لتوثيق السائقين المؤهلين.
- منع تعدد الرخص لضمان عدالة التشغيل.
- فرض ضوابط صارمة على عقود الاستغلال والتجديد.
تضييق الخناق على الوسطاء وتعزيز المهنية
الوزير شدد على أن هذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها، من خلال الحد من فوضى “السماسرة” وتعزيز الطابع المهني للقطاع، وسط متغيرات تكنولوجية واجتماعية تضغط على أنماط النقل التقليدية.
بين القانون والابتكار.. وجهة النقل الحضري على المحك
مع احتدام الجدل حول مستقبل النقل الحضري بين التطبيقات الذكية والطاكسيات التقليدية، تبقى الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن قدرة السلطات على إيجاد توازن فعلي بين مواكبة الابتكار وضمان احترام القانون وتنظيم القطاع.
