القضية التي هزّت الرأي العام تدخل فصلها الثاني
تستعد محكمة الاستئناف للنظر خلال الأسابيع القليلة المقبلة في قضية “صفع قائد تمارة“، التي أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تقدّم المتهمين بطلبات استئناف للأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم.
وكانت المحكمة الابتدائية بتمارة قد أصدرت حكمًا يقضي بـسنتين حبسا نافذا في حق الشابة التي ظهرت في الفيديو وهي تصفع رجل السلطة، في واقعة أثارت موجة من التعليقات والانقسامات في الشارع المغربي.
أحكام متفاوتة في حق باقي المتورطين
الملف شمل أيضًا زوج المتهمة الرئيسيّة، والذي أدين بسنة واحدة سجنا نافذا، فيما نال شخصان آخران حكما بـستة أشهر حبسا لكل منهما، بتهمة المشاركة في الاعتداء.
اللافت في القضية كان تنازل عمالة الصخيرات تمارة، ممثلة في وزارة الداخلية، عن مطالبها المدنية، مكتفية بدرهم رمزي كتعويض معنوي، في حين رفض القائد المعني التنازل، متمسكًا بمتابعة المتهمين قضائيًا.
فيديو على مواقع التواصل يشعل القضية
انطلقت شرارة الملف في أواخر مارس الماضي، بعد تداول مقطع مصوّر يُظهر شجارًا تطوّر إلى عراك جسدي بين السيدة ورجل سلطة برتبة “قائد”، ما أدّى إلى تدخل المصالح الأمنية وتحريك المتابعة القضائية بشكل فوري.
النيابة العامة قررت متابعة جميع المتورطين في حالة اعتقال، بتهم العصيان، إهانة موظف عمومي، وممارسة العنف ضده أثناء مزاولة مهامه، في واقعة أعادت إلى الواجهة النقاش حول هيبة مؤسسات الدولة وحدود التعامل بين المواطنين ورجال السلطة.
فهل تحمل جلسات الاستئناف فصلاً جديدًا في هذا الملف الساخن؟
أم ستُؤكد الأحكام الابتدائية وتطوى الصفحة؟
الإجابة تترقّبها أنظار الرأي العام عن كثب.
