ترتيب مشرّف يعكس التزامًا متصاعدًا في محاربة التهريب والأنشطة غير القانونية
سجّل المغرب حضورًا قويًا في مؤشر التجارة غير المشروعة لسنة 2025، الصادر عن التحالف العابر للحدود لمكافحة التجارة غير المشروعة، حيث حلّ ثالثًا على مستوى القارة الإفريقية و53 عالميًا من أصل 158 دولة، محققًا بذلك مركزًا متقدّمًا يعكس تحسّنًا ملحوظًا في تدبير هذا الملف الحساس.
مؤشر دولي يرصد مكامن القوة والضعف في سياسات المكافحة
المؤشر يُعتبر من أهم الأدوات المرجعية عالميًا في تقييم أداء الدول في التصدي للتجارة غير المشروعة، ويستند إلى 6 محاور رئيسية و37 مؤشرًا فرعيًا، تشمل:
🔹 قوة الإطار التشريعي والتنظيمي.
🔹 فعالية إنفاذ القوانين الجمركية.
🔹 مستوى الحوكمة والتعاون الإقليمي والدولي.
🔹 درجة التعرض للتهريب في القطاعات الحساسة كالأدوية، الكحول، التبغ، والسلع المقلدة.
الريادة العالمية.. الدنمارك أولًا والمغرب يواصل الصعود
احتلت الدنمارك الصدارة بـ76 نقطة، تلتها الولايات المتحدة (75.4)، ثم ألمانيا (73.5)، بينما جاءت الإمارات في المرتبة 32 عالميًا بـ60.4 نقطة.
المغرب سجّل 53.8 نقطة، ما يضعه ضمن المراكز المتوسطة عالميًا، لكن بين الأفضل إفريقيًا، في تأكيد على تطور البنية المؤسساتية المكافحة للتهريب.
الريادة الإفريقية.. المغرب يزاحم تونس وموريشيوس
في تصنيف القارة، تصدرت تونس (37 عالميًا) القائمة، تليها موريشيوس (48 عالميًا)، ثم المغرب (53 عالميًا)، لتؤكد هذه الدول الثلاث ريادتها الإقليمية في تطوير أدوات فعالة ضد التجارة غير المشروعة.
ورغم التقدم، أشار التقرير إلى ضرورة تعزيز المنظومة القانونية والجمركية، وتوسيع نطاق التنسيق بين المؤسسات الأمنية والرقابية، للحد من تسرب السلع المهرّبة وتفكيك شبكات الجريمة العابرة للحدود.
الدول الأضعف.. النزاعات تُغذي التهريب والانفلات
في المقابل، كشف المؤشر عن أسوأ أداء لدول تعاني من أزمات سياسية وانهيار مؤسساتي، أبرزها:
🔹 اليمن (158).
🔹 فنزويلا (157).
🔹 إفريقيا الوسطى (156).
🔹 تشاد (155).
🔹 السودان (154).
وهي دول وصفها التقرير بـ”البؤر الساخنة” للتجارة غير المشروعة نتيجة هشاشة أنظمتها الأمنية والاقتصادية.
رؤية مستقبلية وتوصيات استراتيجية
أكد جيفري هاردي، المدير العام للتحالف الدولي، أن المؤشر يوفّر أداة تشخيص دقيقة لصنّاع القرار، ويدعو إلى ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات وتشديد الرقابة الجمركية والرقمية.
كما شدد على أن التهريب لم يعد مشكلة اقتصادية فحسب، بل تهديدًا أمنيًا عابرًا للحدود، يستلزم تعاونًا دوليًا أعمق وتكنولوجيات تتبع أكثر تطورًا.
فهل يواصل المغرب صعوده في التصنيفات العالمية؟
الإجابة رهينة بالإرادة السياسية واستمرارية الإصلاحات في السنوات القادمة.
