خطوة جريئة لمواجهة أزمة الإمدادات في مشروع “القنب المنظم“
في سابقة غير معهودة، تفكر الحكومة الهولندية بجدية في استيراد القنب المغربي بشكل قانوني، لتعويض النقص الحاد في المعروض المحلي ضمن مشروعها التجريبي “القنب المنظم”، الذي انطلق يوم 7 أبريل 2025 في عشر بلديات، ويهدف إلى تقنين سلسلة إنتاج القنب من الزرع إلى الاستهلاك.
مشروع طموح يصطدم بواقع السوق
ووفقًا لتقرير صادر عن منصة Cáñamo المتخصصة، تعاني المقاهي المرخصة في هولندا من عجز كبير في كميات الحشيش المتاحة، ما دفع الحكومة إلى السماح مؤقتًا باستيراد منتجات أجنبية حتى 10 يونيو 2025، لتفادي توقف المشروع في مراحله الأولى.
ويقول خبراء إن الحشيش المغربي، وخاصة المنتج في جبال الريف، لا يُضاهى من حيث الجودة، ونسبة CBD العالية، والطابع الطبيعي لزراعته، مقارنةً بالحشيش المصنع في البيئات المغلقة داخل هولندا، والذي يفتقر لنكهة “الهواء الطلق”.
الذهب الأخضر المغربي.. منتج نادر في السوق القانونية
بحسب PCN Nederland، يشكل الحشيش ما يقارب ربع مبيعات “كوفي شوبس”، ما يجعله سلعة إستراتيجية في السوق. ومع غيابه، اضطرت بعض المحلات لتقليص نشاطها أو حتى الإغلاق المؤقت، وسط تذمر واسع من الزبائن.
في ظل هذا الواقع، دعت “المجموعة الهولندية للمبادرة من أجل استيراد قانوني”، المكونة من مهنيين وباحثين، إلى فتح شراكات مباشرة مع المنتجين المرخصين في المغرب، مستندة إلى قانون 2021 المغربي الذي شرّع زراعة القنب لأغراض طبية وصناعية.
من الريف إلى أمستردام؟ فرص قانونية وتجارية واعدة
ترى المجموعة أن القوانين الهولندية تتيح استيراد القنب ضمن أطر مرخصة إذا استُوفيت الشروط الصحية والأمنية، وهو ما قد:
🔹 يؤمّن استقرار العرض داخل السوق المحلية.
🔹 يفتح آفاقًا تصديرية أمام التعاونيات المغربية القانونية.
🔹 يُضعف تجارة الحشيش غير المشروعة في أوروبا.
يُذكر أن مئات الفلاحين في الريف المغربي يعانون من ضعف التسويق رغم ترخيص الدولة لبعض التعاونيات، ما يجعل السوق الهولندية فرصة اقتصادية محتملة لتحسين ظروفهم المعيشية ضمن قنوات قانونية.
تقنين دولي على الأبواب؟
يتوقع متابعون أن خطوة كهذه قد تُمهّد لتغيير جذري في السياسات الأوروبية تجاه الحشيش، وتعيد الاعتبار للمنتجين التقليديين من خلال دمجهم في سلاسل قانونية شفافة.
ومع ذلك، يبقى موقف الرباط حاسمًا، إذ لا يسمح القانون المغربي الحالي بتصدير القنب لأغراض ترفيهية، وهو ما قد يُعقّد تنفيذ أي اتفاق مع الجانب الهولندي، ما لم يُراجع الإطار التشريعي مستقبلاً.
فهل تُكسر المحظورات، وتدخل “الذهب الأخضر” المغربي السوق الأوروبية من الباب الواسع؟
الأيام المقبلة قد تحمل بداية حقبة جديدة!
