في تحرك جديد يعكس تشدد الحكومة الفرنسية حيال ملف الهجرة والتجنيس، أصدر وزير الداخلية برونو روتايوت تعميمًا يفرض شروطًا أكثر صرامة على الراغبين في الحصول على الجنسية الفرنسية، مستهدفًا تعزيز الاندماج الحقيقي وتقليص منح الجنسية للأجانب غير المنخرطين فعليًا في النسيج المجتمعي الفرنسي.
“التجنس ليس حقًا آليًا.. بل قرار سيادي بامتياز“
– في مؤتمر صحفي عُقد أمس بـفال دو مارن، أوضح روتايوت أن هذا التوجه الجديد يُترجم مفهوم السيادة الوطنية، قائلاً:
“الجنسية لا تُمنح تلقائيًا، بل تُكتسب عبر معايير دقيقة تُجسّد الانتماء الحقيقي، وليس فقط الروابط النسبية أو القانونية.”
– وأضاف أن التشديد لا يهدف إلى الإقصاء، بل إلى ضمان اندماج فعّال ومتجذر في قلب القيم الجمهورية.
شروط لغوية ومهارات مدنية على طاولة التقييم
– التعميم الجديد يُلزم المتقدمين بإثبات إجادة اللغة الفرنسية بمستوى B2، من خلال اختبارات شفهية وكتابية دقيقة، تهدف إلى قياس قدرتهم على التفاعل اليومي والعمل ضمن السياق الفرنسي.
– كما يشترط اجتياز امتحان في التربية المدنية يختبر مدى استيعاب المتقدمين للمبادئ الأساسية للجمهورية، مثل العلمانية، المساواة، والحرية.
تكامل مهني صارم وسجل قانوني نظيف
– بات مطلوبًا من الراغبين في التجنيس تقديم سجل مهني مستقر يمتد لخمس سنوات، مع أولوية لأصحاب العقود الدائمة، تأكيدًا على أن الاندماج الاقتصادي عنصر جوهري في منح الجنسية.
– كما يقصي التعميم تلقائيًا كل من لديهم سوابق جنائية أو وضعية قانونية غير منتظمة، في رسالة واضحة مفادها أن الانضباط القانوني شرط غير قابل للتفاوض.
تصاريح الإقامة.. تغييرات جذرية بدءًا من 2026
– بداية من 2026، سيُطلب من المتقدمين للحصول على تصاريح إقامة متعددة السنوات أو بطاقات إقامة اجتياز اختبارات إضافية تشمل:
🔹 إتقان اللغة الفرنسية.
🔹 معرفة دقيقة بالقيم الجمهورية من خلال اختبار في التربية المدنية.
– كما يجب إثبات الاستقلال المالي، باستثناء الفئات الهشة مثل أصحاب الأمراض المزمنة أو ذوي الاحتياجات الخاصة المستفيدين من الدعم الاجتماعي.
تحول حاسم أم تضييق على المهاجرين؟
– هذه الإجراءات تُنذر بتحول جذري في سياسة الجنسية الفرنسية، حيث باتت قيم الانتماء والانخراط الفعلي محددات أساسية لنيل الجنسية.
– فهل يُسهم هذا المسار في تعزيز الاندماج والتماسك المجتمعي، أم أنه سيُنظر إليه كوسيلة لتضييق الخناق على المهاجرين؟
الأيام القادمة كفيلة بكشف ارتدادات هذا القرار على المستوى السياسي والاجتماعي داخل فرنسا وخارجها.
