جدل سياسي يتحول إلى مسطرة قانونية أمام وكيل الملك بالرباط
دخلت التصريحات الأخيرة لعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، دائرة المساءلة القانونية، بعدما تلقى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط شكاية رسمية تتهمه بـ”السب والقذف العلني”، على خلفية خطابه المثير للجدل خلال احتفالات عيد الشغل في فاتح ماي الجاري.
خطاب بثّ مباشر فجّر موجة استنكار
الشكاية، التي اطلعت عليها جريدة “دار الخبر”، تقدم بها كل من محمد البدوي ويوسف أكويرار، عضوا حزب “نستطيع” (قيد التأسيس)، معتبرين أن بنكيران تجاوز الخطاب السياسي إلى الإهانة العلنية.
وجّهت الاتهامات استنادًا إلى مقطع فيديو موثّق، وصف فيه بنكيران مواطنين رفعوا شعار “تازة قبل غزة” بأوصاف من قبيل “الميكروبات” و”الحمير”، ما اعتبره المشتكون إساءة صريحة لفئة من الشعب المغربي، لا يمكن تبريرها بحرية التعبير.
اتهامات بخرق الدستور والدعوة إلى المساءلة
مقدّما الشكاية استشهدا بالفصل 25 من الدستور المغربي، الذي يضمن حرية الرأي والتعبير، معتبرَين أن ما صدر عن بنكيران يمس بالكرامة الإنسانية، ويندرج في إطار السب والقذف كما يحدده القانون الجنائي.
الشكاية استندت إلى الفصول 442 و443 و444 من القانون الجنائي، والتي تُشدد العقوبة في حال ارتكاب هذه الأفعال عبر وسائل الإعلام أو خلال تجمعات عامة.
هل يتحوّل الجدل إلى متابعة قضائية؟
طالب المشتكون بفتح تحقيق عاجل مع بنكيران، مشددَين على أن ما صدر عنه لا يدخل في إطار “النقد السياسي المشروع”، بل يمثل “تجريحًا علنيًا” يستوجب الرد القانوني.
النيابة العامة مدعوة اليوم إلى الحسم: هل يتم فتح الملف قضائيًا، أم يُترك في حدود السجال السياسي المحتدم؟
يبقى السؤال مطروحًا: هل نشهد منعطفًا قانونيًا في تعاطي القضاء مع التصريحات السياسية، أم أن الجدل سينتهي في ميدان الإعلام؟
الأجوبة قد لا تتأخر طويلًا.
