برّر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، تعثر عدد من البرامج والمبادرات الرامية إلى إدماج التجارة الجائلة في النسيج الاقتصادي المنظم، بوجود إكراهات واقعية ومعقدة، محمّلاً الجماعات الترابية جزءًا من مسؤولية هذا الإخفاق، وواصفًا القطاع بأنه أحد أبرز معيقات تطور التجارة الوطنية.
برامج ومبادرات.. ولكن النتائج دون المأمول
وأوضح الوزير، في جواب على سؤال كتابي تقدم به الفريق النيابي الحركي، أن الدولة أطلقت عدة مبادرات على الصعيدين الوطني والمحلي، في مقدمتها البرنامج الوطني لتنظيم الباعة المتجولين، الذي تم تفعيله في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ووفقًا للوزير، فقد استفاد من هذا البرنامج أزيد من 86 ألف تاجر متجول من أصل 124 ألفًا تم إحصاؤهم من طرف المبادرة الوطنية، إلا أن هذه الجهود اصطدمت بإكراهات ميدانية، أبرزها:
- ندرة العقار المناسب لإيواء الأنشطة.
- ضعف تجاوب عدد من المستفيدين مع المبادرات.
- ارتفاع عدد الباعة الجائلين مقارنة بالأرقام المعلنة مبدئيًا، ما أثر سلبًا على فعالية البرامج.
القطاع غير المهيكل.. كابح لنمو التجارة المنظمة
وأشار الوزير إلى أن قطاع التجارة والتوزيع في المغرب يعاني من عدة معيقات هيكلية، على رأسها تفشي القطاع غير المهيكل، والذي له انعكاسات سلبية مزدوجة تطال التجار النظاميين والمستهلكين في آنٍ واحد.
تجارة القرب.. بين الأثر الاجتماعي والإشكال الحضري
رغم التأثيرات السلبية للتجارة الجائلة في الفضاء الحضري، شدد مزور على أنها تبقى نشاطًا اقتصاديًا واجتماعيًا مهمًا، يمثل أحد أشكال تجارة القرب، التي تستجيب لحاجيات فئات واسعة من المستهلكين، وتشكل مصدر عيش لعدد كبير من المواطنين.
نحو مقاربة جديدة تضع خصوصية القطاع في صلب الحل
الوزير دعا إلى تحليل شامل لمنظومة التجارة الجائلة، يشمل مسالك تموينها وتفاعلاتها مع السوق المحلي، وذلك بهدف:
- تقييم نتائج البرامج السابقة واستخلاص الدروس.
- بناء تصور عملي وواقعي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذا القطاع.
- تكييف الحلول مع الخصوصيات المجالية لكل جهة على حدة.
كما كشف عن اتخاذ الحكومة حزمة من التدابير لدفع العاملين في القطاع غير المنظم نحو الاندماج التدريجي في الاقتصاد الوطني، في إطار رؤية شمولية لتنظيم السوق الداخلي وتعزيز العدالة الاقتصادية.
