في تطور مثير لقضية فساد غير مسبوقة، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الثلاثاء 13 ماي، قرارًا بإيداع الأستاذ الجامعي أحمد قيلش السجن المحلي لوداية، على خلفية الاشتباه بتورطه في فضيحة “الاتجار في الشهادات الجامعية”.
ماستر للبيع.. سقوط شبكة تُتاجر في المستقبل الأكاديمي
القرار القضائي جاء بعد سلسلة تحريات دقيقة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي وضعت يدها على خيوط شبكة خطيرة يُشتبه في تسويقها لشهادات ودبلومات جامعية، وتسجيلات مشبوهة في سلك الماستر مقابل مبالغ مالية، مستغلين ثغرات في منظومة التعليم العالي.
أطراف نافذة متورطة.. من الحرم الجامعي إلى كواليس القضاء
لم تتوقف القضية عند حدود الأستاذ الجامعي، بل طالت زوجته المحامية التي تقرر متابعتها في حالة سراح، وسط شبهات بتورطها في صفقات مشبوهة.
كما شملت التحقيقات رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، والذي وُضع تحت المراقبة القضائية، إلى جانب ابنه المحامي المتمرن، وعدد من المحامين الشباب يُشتبه في حصولهم على شهادات بطريقة ملتوية لولوج مهنة المحاماة.
مراقبة قضائية وملف مفتوح على مفاجآت
ورغم أن بعض المشتبه فيهم لم يُودعوا السجن، إلا أن القضاء قرر فرض المراقبة القضائية عليهم لضمان استمرار الأبحاث وكشف باقي خيوط الشبكة، التي يتوقع أن تشمل مؤسسات وشخصيات نافذة في المجالين الأكاديمي والقانوني.
قضية تهز الثقة في التعليم العالي وتُفجر جدلًا وطنيًا
الملف فجر موجة استياء واسعة داخل الأوساط الجامعية والقانونية، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول نزاهة ولوج سلك الماستر، وضرورة القطع مع الزبونية والفساد داخل مؤسسات التعليم العالي، حمايةً لمصداقية الشهادات الوطنية ومستقبل الأجيال الصاعدة.
