من الكازينوهات إلى الشاشات: تحول القمار إلى ظاهرة إلكترونية مقلقة
لم يعد القمار محصورًا في قاعات الكازينو الفاخرة، بل أصبح يقتحم بيوت الشباب عبر تطبيقات ومواقع مراهنات إلكترونية متطورة، تستهدف الطامحين إلى الثراء السريع.
تقف وراء هذه المنصات شبكات دولية منظمة، تستغل ثغرات قانونية، وتعتمد على مؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لتسويق أوهام أرباح سهلة، ما جعل القمار الرقمي ظاهرة متنامية تثير قلق الخبراء والمجتمع.
وعد الأرباح الوهمية وخوارزميات الاستنزاف
تبدأ رحلة اللاعب بمكاسب صغيرة تحفّزه على الاستمرار، لكن سرعان ما تنقلب المعادلة، إذ تخضع هذه المنصات لخوارزميات ذكية مصممة لضمان خسائر متتالية، ما يؤدي إلى استنزاف مدخرات المستخدمين، ودفعهم للانغماس في ديون قد تصل إلى اللجوء إلى القروض والطرق غير القانونية لتعويض خسائرهم.
شبكات دولية تسرق الثروات وتنظف الأموال القذرة
لا تقتصر المشكلة على الأفراد فقط، بل تمتد إلى شبكات إجرامية دولية تدير هذه العمليات من أوروبا وآسيا.
تستخدم هذه العصابات قنوات مالية سرية لغسل الأموال، وتحويل الأرباح إلى حسابات مغلقة في دول مثل مالطا وقبرص، ما يصعّب عملية تتبع الأموال واستردادها، ويجعل المغرب ساحة خصبة لهذه الجرائم المالية المنظمة.
دور المشاهير والمؤثرين: من الترويج إلى الاستغلال المالي
يزيد من تعقيد الأزمة استفادة وسطاء ومؤثرون على مواقع التواصل من عمولات ضخمة تصل إلى 40% من خسائر اللاعبين.
هذا الربح السريع يحفزهم على جذب مزيد من الشباب، وتحويل القمار الرقمي إلى نشاط مربح على حساب صحة ومال الضحايا.
غياب إطار قانوني وتأخر تشريعي يفاقم الأزمة
في ظل غياب قوانين واضحة تحكم وتنظم المراهنات الإلكترونية، يظل المغرب متأخرًا في مواجهة هذه الظاهرة.
هذا الفراغ القانوني يترك المجال مفتوحًا أمام الشبكات لاستنزاف الشباب وثروات البلاد، مما يعرض المجتمع لمخاطر اجتماعية واقتصادية تهدد استقراره وقيمه الأساسية.
دعوة عاجلة لتدخل تشريعي وحماية فعالة
أمام هذه المخاطر المحدقة، باتت الحاجة ملحة لوضع تشريع صارم يحكم نشاط القمار الرقمي، ويجرم الشبكات التي تقف وراءه، ويضع آليات حماية فعالة للشباب، ليتمكن المجتمع من التصدي لهذه الظاهرة التي تتحول بسرعة إلى وباء اجتماعي يحتاج إلى تحرك جاد ومسؤول من السلطات والقوى المجتمعية.
