رصد وتعطيل المقاولات الوهمية
في خطوة حاسمة لمكافحة التهرب الضريبي، كشفت مصادر مطلعة عن نجاح المديرية العامة للضرائب في رصد وتعطيل أكثر من 250 ألف مقاولة “نائمة” لم تقدم أي تصريح جبائي، في إطار حملة موسعة تستهدف الشركات التي تعتمد على مقرات صورية عبر شركات التوطين.
شركات التوطين تحت المجهر
وجهت المديرية إشعارات رسمية لشركات التوطين، مطالبة بالكشف عن قوائم الشركات المستفيدة من مكاتبها كمقرات اجتماعية، مع تحميلها مسؤولية قانونية في حال تعذر الوصول إلى الشركات المتخلفة، ما يجعلها عرضة لسندات تحصيل وتنفيذ صارمة من قبل المفتشية الضريبية.
مقرات فارغة وأصحاب غائبون
تكشف التحقيقات أن عددًا كبيرًا من هذه المقاولات الوهمية تستخدم مكاتب فارغة داخل شركات التوطين فقط للحصول على الوثائق الإدارية، دون أن يكون لها نشاط فعلي أو أصول قابلة للحجز، فيما يغيب أصحابها عن الحضور، ما صعّب على الجهات المعنية ملاحقتها.
مساءلة قانونية وجباية فورية
أكدت المصادر أن شركات التوطين التي تحتضن هذه المقاولات ستتحمل مسؤولياتها بموجب مدونة تحصيل الديون العمومية، خصوصًا في قضايا ترويج الفواتير المزورة، إذ سيتم تحميلها الغرامات والضرائب المستحقة، في إطار إجراءات تشديد الرقابة ومنع تداول الوثائق المزورة.
إجراءات صارمة للحد من التهرب
تأتي هذه التحركات في سياق سلسلة إجراءات مشددة اعتمدتها المديرية في السنوات الأخيرة، من بينها رفض قبول أي فاتورة صادرة عن مقاولة لا تحمل شهادة براءة الذمة الضريبية، ما أسهم في تقليص تجارة الفواتير المزورة بشكل ملموس.
استرجاع مليارات وتأديب المتخلفين
مصادر “الصباح” أكدت أن المديرية تعتزم تحصيل موارد جبائية تفوق 3 مليارات درهم من الفواتير التي تم ضبطها، عبر إرسال إشعارات للمتورطين لتسوية أوضاعهم طوعًا، مع تهديد باللجوء إلى التحصيل الجبري والحجز على الأصول والممتلكات في حال الامتناع عن التسوية.
هذه الحملة تمثل رسالة واضحة على أن جهاز الضرائب المغربي يعزز من ضبطه وتحكمه في السوق، ويضرب بقوة على يد كل من يحاول الالتفاف على القانون والهروب من الالتزامات الجبائية.
