كشفت مصادر مطلعة عن توجه حكومي جديد يقوده وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، لفرض رخص سياقة إلزامية على سائقي الدراجات النارية العاملين بمنصات التوصيل مثل “غلوفو”.
الخطوة تأتي ضمن مشروع إصلاحي شامل يسعى لتقنين القطاع وربطه بدفاتر تحملات صارمة، في محاولة للحد من الحوادث المتكررة وتطوير شروط العمل.
اشتراطات جديدة لتنظيم السوق وضبط الفوضى
تشير المصادر إلى أن رخص السياقة ستكون مرتبطة بضرورة استخدام دراجات نارية ذات سعة محرك لا تقل عن 125 سم³، الأمر الذي يفرض على السائقين الحصول على رخصة قيادة مناسبة.
كما يتضمن المشروع حزمة من الإجراءات المصاحبة، منها:
- عقود تأمين خاصة بسائقي التوصيل
- تحفيزات اجتماعية وتحسين ظروف العمل
- تنظيم ساعات العمل بما يضمن السلامة والصحة المهنية
- ضبط العلاقة التعاقدية بين المنصات والسائقين
ظروف العمل القاسية لسائقي التوصيل تثير المخاوف
يعاني كثير من سائقي “غلوفو” ومنصات التوصيل المشابهة من ظروف شغل صعبة، حيث يعملون لساعات طويلة تتجاوز 10 ساعات يومياً، مقابل عمولات زهيدة (6 إلى 7 دراهم فقط لكل طلبية)، بالإضافة لتحملهم تكاليف الصيانة، الوقود، والتأمين بشكل شخصي. كما يشتغل معظمهم بنظام المقاول الذاتي، الذي يحرمهم من الحماية الاجتماعية والتأمين ضد الحوادث.
تحقيقات مجلس المنافسة تتعمق في ممارسات “غلوفو“
في تطور لافت، أجرى مفتشو مجلس المنافسة زيارات تفتيشية لمقر “غلوفو” بالدار البيضاء، للتحقيق في شكايات تتعلق بممارسات احتكارية ومخالفة لقانون المنافسة، تقدم بها منافسون مثل شركة “أورا” المالكة لتطبيق “كوول”.
ويركز التحقيق على مدى احترام “غلوفو” للمادة 7 من القانون 104-12، التي تمنع استغلال الوضع المهيمن وفرض شروط تعاقدية مجحفة على المطاعم المتعاقدة.
التهور والضغط المالي.. وصفة خطيرة تزيد من معدلات الحوادث
تؤكد تقارير ميدانية أن الضغط الاقتصادي على سائقي التوصيل يدفع بعضهم للقيادة بسرعة مفرطة، مما يعرضهم وحياة الآخرين لمخاطر حقيقية.
وأشارت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” إلى ارتفاع ملموس في نسبة الحوادث التي يكون فيها سائقو الدراجات النارية العاملون في التوصيل طرفًا رئيسياً، مما يستدعي تدخلات عاجلة للحفاظ على السلامة العامة.
بهذا التوجه الجديد، تسعى الحكومة إلى بناء إطار قانوني وتنظيمي متكامل يحمي السائقين، ويرفع من جودة الخدمات، ويقلل من المخاطر المرتبطة بهذا النشاط الحيوي والمتنامي في السوق المغربية.
