خلال تدخله أمام اللجنة الأممية الـ24، وجّه زين العابدين الوالي، رئيس المنتدى الإفريقي للأبحاث والدراسات في حقوق الإنسان، انتقادات لاذعة للوضع الإنساني والحقوقي في مخيمات تندوف بالجزائر، واصفًا إياها بـ”الاستثناء الخطير” في منظومة حماية اللاجئين الدولية.
نصف قرن من التعتيم: لا إحصاء… لا شفافية
الوالي كشف أن ساكنة مخيمات تندوف لم تخضع لأي إحصاء رسمي وفق المعايير المعترف بها دوليًا منذ أكثر من 50 سنة، في تحدٍ صارخ لقرارات الأمم المتحدة، وآخرها القرار 2756 الذي يدعو الجزائر بشكل مباشر إلى إجراء هذا الإحصاء كشرط لضمان الحقوق الإنسانية للسكان المحتجزين.
الفوضى تغذي الفساد: المساعدات تُنهب وتُباع في السوق السوداء
غياب الإحصاء، حسب الوالي، يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة، أبرزها تهريب المساعدات الإنسانية وبيعها في الأسواق السوداء، سواء داخل الجزائر أو خارجها، دون أي حسيب أو رقيب، وسط صمت رسمي مطبق.
أطفال على خط النار: تجنيد قسري واغتيال للطفولة
وفي خرق فاضح للبروتوكول الاختياري المتعلق بحقوق الطفل في النزاعات المسلحة، أكد الوالي توثيق حالات لتجنيد أطفال قسرًا داخل مخيمات تندوف، حيث يُجبرون على حمل السلاح والتدرب داخل معسكرات مغلقة، في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الطفولة والتعليم والحياة الكريمة.
إطلاق نار خارج القانون: الجيش الجزائري يُطلق النار على صحراويين
لم يتوقف الوالي عند هذا الحد، بل كشف عن تسجيل عدة حالات قتل وإطلاق نار تعسفي من قبل الجيش الجزائري ضد شباب صحراويين حاولوا الفرار من جحيم القمع أو البحث عن قوت يومهم.
الحصيلة كانت مأساوية… دون فتح أي تحقيق أو محاسبة المتورطين.
الجزائر لا يمكنها التهرب: المسؤولية القانونية واضحة
الوالي شدد على أن ما يجري في تندوف لا يمكن فصله عن المسؤولية القانونية والسياسية للجزائر، باعتبارها الدولة المضيفة، مطالبًا إياها بتحمل مسؤولياتها الكاملة، بدءًا من السماح بإجراء إحصاء شفاف، وصولًا إلى فتح تحقيقات مستقلة حول الانتهاكات الجسيمة داخل المخيمات.
الجزائر طرف مباشر في النزاع… فلتتوقف عن التمويه
وفي ختام مداخلته، طالب الوالي الجزائر بالتوقف عن التظاهر بالحياد، قائلاً: “العضو المراقب لا يُسلّح الميليشيات ولا يدعمها سياسياً وعسكرياً”، مشيرًا إلى أن الجزائر، بسياساتها العدائية وقطعها العلاقات مع دول فقط لأنها أيدت مغربية الصحراء، تثبت أنها طرف مباشر في النزاع وليست مراقبًا كما تدّعي.
