لا حديث في الشارع القنيطري هذه الأيام إلا عن “الصفقة الغامضة” التي هزّت الرأي العام المحلي، بعد تفويت مشروع سياحي ضخم بشاطئ المهدية بمبلغ سنوي لا يتعدى 7 ملايين سنتيم، في وقت تُقدَّر فيه مداخيله السنوية بالملايين، ويُعد من أبرز الوجهات السياحية الصيفية بالمنطقة.
من 100 مليون إلى 7 ملايين.. “الهبّة” المثيرة!
بحسب معطيات متداولة، فإن المشروع “الذي يتضمن مسبحًا، مطعمًا، بارًا وملهى ليليًا” كان سابقًا يُكتَرَى بما يفوق 100 مليون سنتيم سنويًا، عندما كانت بلدية المهدية تشرف عليه.
لكن وبعد حكم قضائي نقل الملكية إلى وزارة التجهيز، تم تفويته لنفس المستثمر بثمن سنوي لا يتجاوز 7 ملايين سنتيم فقط، ما فجّر عاصفة من التساؤلات والانتقادات.
موقع ذهبي وأرباح خيالية.. لكن الثمن “هزيل“
المشروع يقع في نقطة استراتيجية على شاطئ المهدية، ويشهد إقبالًا كثيفًا خلال الصيف، وهو ما يمنحه قيمة تجارية وسياحية كبيرة.
مصادر محلية أكدت أن المحلات التجارية الصغيرة في نفس المنطقة تُكتَرَى بأزيد من 12 مليون سنتيم سنويًا، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول جدوى وشروط هذه الصفقة.
الكراء في ظل القضاء.. ولكن بشبهات كثيرة
التفويت تم بعد حكم قضائي لصالح وزارة التجهيز ضد بلدية المهدية حول ملكية العقار.
ورغم أن الإجراء قانوني، إلا أن طريقة الكراء وشروطه فتحت الباب أمام شكوك حول وجود تواطؤ أو غياب للشفافية، خاصة بعد الإبقاء على نفس المستغل دون أي عرض تنافسي أو إعلان عمومي.
مطالب بتحقيق داخلي ومحاسبة المسؤولين
عدد من الفاعلين المحليين والحقوقيين دعوا وزارة التجهيز إلى فتح تحقيق داخلي شفاف لكشف ملابسات هذه الصفقة، ومعرفة المعايير التي اعتمدت لتحديد القيمة الكرائية، مع دعوات لإعادة تقييم المشروع وفتحه أمام المنافسة العمومية، حمايةً للمال العام ومصداقية المؤسسات.
صفقة “تشمّ منها رائحة الريع“
الملف يُعيد إلى الواجهة إشكالية تفويت أملاك الدولة بثمن رمزي لأطراف بعينها، وسط غياب المراقبة والمحاسبة. فهل تتحرك وزارة التجهيز لفتح الملف؟
أم أن “الريع المقنن” سيبقى سيد الموقف؟
الكرة في ملعب الجهات الوصية… والرأي العام يترقب.
