أعلنت مؤسسة وسيط المملكة، اليوم الإثنين، عن إطلاق برنامج وطني جديد يحمل شعار “نحو إدارة المساواة“، في خطوة تهدف إلى مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية التي تؤطر علاقة الإدارة بالمواطن، وضمان العدالة الإدارية والمساواة في الولوج إلى الخدمات العمومية.
نحو مرفق عمومي منصف وفعّال
البرنامج، المزمع تنفيذه خلال السنة الجارية، يُجسّد الالتزام المبدئي للمؤسسة بحماية الحقوق الإدارية، من خلال مراجعة التشريعات والإجراءات الإدارية بما يتماشى مع أحكام الدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، إضافة إلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتسعى المبادرة إلى ترسيخ الثقة بين الإدارة والمواطن، والمساهمة في بناء مرفق عمومي منصف، عادل وفعّال، قادر على مواكبة تطلعات الدولة الاجتماعية.
قانون 14.16 يؤطر… والمساواة أولوية استراتيجية
في بلاغها، شدّدت مؤسسة الوسيط على أن البرنامج يأتي وفاءً لأدوارها الدستورية، وامتثالًا للقانون رقم 14.16، الذي يحدد مهامها، خصوصًا في اقتراح الإصلاحات القانونية والإدارية، وضمان الإنصاف والمساواة في الحقوق والخدمات.
كما يندرج البرنامج ضمن التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة لمواكبة مشروع الدولة الاجتماعية، الذي دعا إليه الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة.
مظاهر الخلل: تمييز في المساطر والممارسات
رصدت المؤسسة، من خلال عملها، اختلالات واضحة تمس بمبدأ المساواة، سواء في النصوص القانونية أو في الممارسة اليومية داخل الإدارات.
وتتمثل هذه الاختلالات في تمييز مباشر أو غير مباشر في عدة مجالات حيوية، كـ:
- أنظمة المعاشات
- خدمات التغطية الصحية والاجتماعية
- استخراج الوثائق الإدارية
- تدبير ملفات العقار
برنامج سنوي لمساءلة الإدارة… ومشاركة مجتمعية واسعة
أكد البلاغ أن موضوع “الإدارة المغربية ورهان المساواة“ سيكون محورًا رئيسيًا لعمل مؤسسة الوسيط طيلة السنة، عبر فعاليات وندوات وتوصيات، لرصد مظاهر التمييز والإقصاء، وفتح النقاش حول الحلول البديلة، ضمن مقاربة تشاركية تنفتح على:
- مؤسسات الدولة
- جمعيات المجتمع المدني
- الفاعلين الحقوقيين والنسائيين
- الباحثين وممثلي الجامعة
منصة رقمية لاستقبال المساهمات والاقتراحات
ولتعزيز التفاعل المجتمعي، أعلنت مؤسسة وسيط المملكة عن إطلاق منصة إلكترونية على موقعها الرسمي:
www.mediateur.ma
حيث يمكن للمهتمين تقديم مقترحاتهم وأفكارهم، والمشاركة في حلقات حوار وتفكير جماعي تهدف إلى صياغة حلول عملية لمعالجة مظاهر التمييز الإداري.
خلاصة: من الوساطة إلى الريادة في الإصلاح الإداري
بهذا البرنامج الطموح، تسعى مؤسسة وسيط المملكة إلى الانتقال من دور الوساطة الكلاسيكية إلى فاعل اقتراحي محوري في ورش الإصلاح الإداري الوطني، في أفق بناء إدارة مغربية أكثر عدالة وإنصافًا ونجاعة.
