واجه الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية، كريم زيدان، موجة من الانتقادات داخل قبة البرلمان، بسبب ما وصفه نواب بـ”الضعف الكبير” في استثمار مغاربة العالم داخل وطنهم، مقابل تحويلات مالية ضخمة لا تنعكس على الاقتصاد الوطني.
117 مليار درهم من الجالية… واستثمار لا يتجاوز 10٪
النائب عبد الحق أمغار عن الفريق الاشتراكي– المعارضة الاتحادية، استغرب من محدودية استثمار الجالية، رغم أن تحويلاتهم بلغت 117 مليار درهم، في حين لا يوجه منها سوى 10٪ فقط نحو مشاريع استثمارية.
واعتبر أمغار أن هذه الأرقام تفضح “فشلًا حكوميًا واضحًا” في تنزيل التوجيهات الملكية التي دعت مرارًا إلى دعم استثمارات الجالية، مشددًا على أن “أجوبة الوزير لم تعد تقنع أحدًا… لا في الداخل ولا في الخارج”.
“المستثمر كيدوخ”… المساطر المعقدة والبيروقراطية في قفص الاتهام
واصل أمغار انتقاده، مشيرًا إلى أن تعقيدات المساطر الإدارية لا تزال تشكل عائقًا كبيرًا أمام الراغبين في الاستثمار، مضيفًا:
“المستثمر كيدوخ بين الإدارات”، في غياب مقاربة واضحة لتسهيل الإجراءات.
كما أشار إلى غياب الربط الجوي المباشر في عدد من الأقاليم، خصوصًا إقليم الحسيمة، الذي يفتقر إلى رحلات مهمة نحو أوروبا، في ظل ارتفاع صاروخي لأسعار التذاكر نحو دول مثل هولندا وبلجيكا.
اللبار: “الأولوية للمعقولين ومغاربة العالم“
من جهته، دعا النائب عزيز اللبار عن فريق الأصالة والمعاصرة إلى تسريع إصلاح المساطر الإدارية وتطبيق التعليمات الملكية بدقة، مع منح الأولوية لـ”المعقولين” من المستثمرين، وفي مقدمتهم مغاربة العالم.
“نحتاج إلى وكالة وطنية لمواكبة استثمارات الجالية“
النائبة عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، طالبت بإحداث وكالة وطنية خاصة بمواكبة مشاريع الجالية المغربية، مع تسهيل المساطر وتشجيع حضورهم في المشاريع الكبرى، خاصة مونديال 2030، مثنية على تمثيلهم في مشروع قانون “مؤسسة 2030”.
استثمارات بلا أثر حقيقي على الشغل… وورزازات مثالًا
النائب عمر الباز، من نفس الفريق، نبّه إلى أن الاستثمارات، رغم ضخامتها، لا تعكس أثرًا مباشرًا على معدلات التشغيل.
وأشار إلى أن العدالة المجالية في توزيع المشاريع باتت ضرورة، داعيًا إلى الاستثمار في الطاقات المتجددة، الفلاحة الواحية، والصناعة التحويلية، مصحوبة ببرامج دعم وتكوين حقيقية للشباب.
ضعف الالتقائية بين الوزارات… وتطوان في قلب الإشكال
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية انضم بدوره إلى موجة الانتقادات، مؤكّدًا أن البرامج الحكومية لا تنعكس على نسب البطالة المرتفعة، خاصة في المدن التي تعاني من ضعف فرص الشغل، مثل تطوان.
وأشار الفريق إلى غياب التنسيق بين الوزارات المعنية، ما يعرقل فعالية الاستثمارات ويضعف أثرها على أرض الواقع.
خلاصة المشهد: أرقام مشجعة… وواقع لا يواكب الطموح
رغم الأرقام الرسمية التي تُظهر حركية استثمارية على الورق، إلا أن الواقع الميداني يُبرز فجوة مقلقة بين الطموح والخدمات، وبين الخطاب الرسمي والتطبيق، في وقت تتزايد فيه نداءات النواب لإعادة الثقة للجالية المغربية، وربط الاستثمار بالعدالة، الشفافية، والنجاعة.
