أثارت تصريحات وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، داخل مجلس المستشارين، موجة غضب في صفوف مهنيي الفحص التقني بالمغرب، بعد أن شبّه، خلال تعقيبه على سؤال برلماني، مهنة الفاحص التقني بعمل الأجراء في “السوبير مارشي” أو “الفنادق”، وفقًا لما ورد في بيان رسمي للتنسيقية الوطنية للقطاع.
تنسيقية الفحص التقني: “تصريحات مستفزة ومُهينة“
في بلاغ شديد اللهجة، استنكرت التنسيقية الوطنية لقطاع الفحص التقني ما وصفته بـ”العبارات التصغيرية والمهينة”، التي تلفظ بها الوزير قيوح تحت قبة البرلمان، وبُثّت مباشرة على شاشات القنوات العمومية.
وأكدت التنسيقية أن تلك التصريحات لا تليق بمقام المؤسسة التشريعية ولا بالسلوك الرسمي لعضو في الحكومة، معتبرة أنها تمثل “انزلاقًا خطيرًا عن الضوابط الأخلاقية والدستورية التي يجب أن تحكم خطاب الوزراء داخل المؤسسات الدستورية”.
مهنة محورية في السلامة الطرقية… لا يُستهان بها
وشددت التنسيقية على أن مهنة الفاحص التقني ورئيس المركز، بعيدة كل البعد عن المقارنات “الشعبوية”، إذ تتطلب كفاءة مهنية عالية، مهارات تقنية دقيقة، وخبرة ميدانية، مشيرة إلى أن هؤلاء المهنيين يلعبون دورًا حاسمًا في ضمان السلامة الطرقية والحد من حوادث السير.
وأضاف البلاغ:
“الفاحص التقني ليس موظفًا عابرًا… بل هو الحارس الأول لجودة المركبات على الطرقات”.
دعوة صريحة للاعتذار… واعتراف بالدور المهني
طالبت التنسيقية الوزير قيوح بتقديم اعتذار رسمي وعلني عن تصريحاته، داعية الحكومة إلى الاعتراف بقيمة هذا القطاع الحيوي، وتقدير الجهود اليومية التي يبذلها المهنيون، والعمل على تحسين ظروف عملهم وتوفير الدعم المؤسساتي والتقني اللازم لهم.
بين المهنية والشعبوية… أين تتجه لغة الخطاب الوزاري؟
هذا الجدل يُعيد إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول لغة التواصل داخل المؤسسات الدستورية، واحترام المهن المنظمة بقوانين ومراسيم، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بقطاعات حساسة تمس حياة المواطنين وسلامتهم على الطرقات.
