أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن تنفيذ خارطة الطريق 2023-2026 لتحسين مناخ الاستثمار في المغرب، يُعد تحولًا نوعيًا يعكس إرادة سياسية قوية لتبسيط المساطر الإدارية وتحويل المملكة إلى وجهة استثمارية تنافس الكبار.
من الرقمنة إلى التبسيط: إدارة تخدم المستثمر لا تُرهقه
الحكومة تعمل، وفق رؤية متكاملة، على بناء ثقة متبادلة بين الإدارة والمستثمر، من خلال رقمنة المساطر الإدارية، وتعميم تأسيس الشركات إلكترونيًا، وتحديث المنظومة الجهوية للاستثمار، إلى جانب تسريع آجال الأداء التي لطالما كانت عائقًا أمام نجاعة المشاريع.
نصف الطريق قُطع… والباقي يسير بسرعة أكبر
بحلول ماي 2025، أُنجز أكثر من 50% من التدابير المبرمجة، وفق تنسيق محكم بين وزارة الاستثمار واللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، مما يعكس التزامًا غير مسبوق بتحقيق التغيير على الأرض، وليس فقط على الورق.
الصفقات العمومية تُفتح للمقاولات الصغرى: الشفافية أولًا
أحد أبرز التحولات جاء عبر مرسوم جديد يُنظم الصفقات العمومية، حيث فتح المجال بشكل أوسع أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة، ما يُعزز التنافسية ويوفر فرصًا كانت محجوزة سابقًا للكبار فقط.
“مسار المستثمر”: من الفكرة إلى التقييم بخطوات موحدة
استجابةً لتحديات التشتت والتعقيد الإداري، أطلقت الحكومة مقاربة “مسار المستثمر”، التي توحّد وتبسط كل مراحل المشروع، من الإطلاق إلى التقييم، بتنسيق مباشر مع اللجان الجهوية، وبما يراعي الخصوصيات المحلية ويُشرك القطاع الخاص كشريك حقيقي.
مغاربة العالم: شُركاء لا مغتربون
الاستثمار لم يعد حكرًا على الداخل، فالجالية المغربية أضحت في قلب الإستراتيجية الاقتصادية، من خلال رقمنة الإجراءات، وإطلاق منصات معلوماتية، وتوفير مواكبة عبر المراكز الجهوية، إضافة إلى استفادتهم من ميثاق الاستثمار الجديد.
MDM Invest… منحة تصل إلى 10% لدعم مشاريع المهجر
ولتفعيل هذا التوجه، تم إطلاق نسخة محدثة من صندوق دعم استثمارات مغاربة العالم (MDM Invest)، تُوفر منحة تصل إلى 10% من تكلفة المشروع، بحد أقصى 5 ملايين درهم، في قطاعات حيوية تشمل الصناعة، الرقمنة، الاقتصاد الأخضر، التعليم، والصحة.
رؤية اقتصادية بمذاق إنساني
خارطة الطريق هذه ليست فقط لتشجيع الأرقام والنمو، بل لتوفير فرص عادلة، دعم مشاريع ناشئة، وبناء مغرب أكثر جاذبية وإنصافًا في توزيع الفرص. هو استثمار في الثقة… وفي المستقبل.
