في تحرك حاسم، باشر مكتب الصرف المغربي حملة تفتيش دقيقة استهدفت عدداً من شركات صرف العملات اليدوية في مدن كبرى مثل الدار البيضاء، مراكش، وطنجة، بعد رصد خروقات قانونية تهدد سلامة النظام المالي الوطني، وعلى رأسها الإخلال بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تحويلات مالية بلا هوية… والشكوك تحوم حول مصادر الأموال
التحقيقات الميدانية كشفت عن تجاوزات صادمة، تمثلت في تحويل العملات دون التحقق من هوية الزبناء أو توثيق بياناتهم، ما يُعتبر خرقًا جسيمًا للقوانين المنظمة لمهنة الصرف. هذه الثغرات القانونية تفتح الباب أمام تبييض الأموال وتمويل أنشطة مشبوهة، وسط غياب رقابة صارمة من قبل بعض الفاعلين.
منظومة جديدة للرقابة… وربط مباشر مع البنوك وشركات الصرف
في مواجهة هذه التجاوزات، انطلق مكتب الصرف في إعادة هيكلة مصالحه الرقابية، مع تبنّي نظام رقمي حديث يتيح التتبع الفوري للمعاملات، من خلال ربط آني مع البنوك، مؤسسات الأداء، وشركات الصرف، بما يعزز القدرة على رصد العمليات المالية المشبوهة بالزمن الحقيقي.
شركات تجاهلت القوانين… والتبريرات تزيد من عمق الأزمة
مصادر التحقيق أكدت أن بعض شركات الصرف لم تُسجل بيانات أساسية عن عملائها، ما يزيد من الشكوك حول شرعية العمليات المالية المنفذة. الأسوأ أن مسؤولي هذه الشركات عجزوا عن تقديم مبررات واضحة لغياب التوثيق، ما يعزز فرضية التواطؤ أو الإهمال الجسيم.
غرامات وسحب تراخيص… والمحاسبة تطرق الأبواب
التحقيقات لا تزال جارية، لكن العقوبات باتت وشيكة. وتشير التقديرات إلى أن الإجراءات المنتظرة ستشمل غرامات مالية كبيرة، بل وقد تصل إلى سحب تراخيص مزاولة النشاط من الشركات المتورطة. هذا التحرك يندرج في إطار استراتيجية وطنية لحماية السوق المالية المغربية من التهديدات العابرة للحدود.
من مراقبة العملات… إلى حماية الاقتصاد الوطني
هذه القضية تتجاوز حدود صرف العملات، لتكشف عن ثغرات مؤسسية في النظام الرقابي المالي، وتطرح أسئلة حارقة حول فعالية آليات التتبع والردع. ما يحدث اليوم ليس مجرد تفتيش، بل معركة ضد التهريب والتبييض والفساد المالي الذي يمكن أن ينسف جهود المغرب في تأمين اقتصاده وتعزيز سمعته الدولية.
