في تصعيد دبلوماسي لافت، حمّل وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الاتحاد الأوروبي مسؤولية تأخره الفادح في الرد على ما وصفه بـ”الانتهاكات الجسيمة” التي ترتكبها إسرائيل في غزة، داعيًا إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة مع تل أبيب.
“تأخرنا كثيراً… والناس تموت“
وفي تصريح لإذاعة أوندا سيرو الإسبانية، لم يُخف ألباريس انتقاده اللاذع للمؤسسات الأوروبية، قائلاً إن “الاتحاد الأوروبي لم يفعل الكثير، وتأخر كثيراً“ في اتخاذ موقف واضح من العدوان الإسرائيلي المتواصل. وأضاف: “إذا استمر الحصار الإسرائيلي على غزة، فلا مفر من تعليق الاتفاقية فورًا“.
إسبانيا تقود الضغط… والاتحاد تحت المجهر
أكد الوزير الإسباني أن بلاده تلعب دورًا رياديًا داخل الاتحاد الأوروبي لدفعه نحو مواقف أكثر اتساقًا مع مبادئه المعلنة، وخاصة ما يتعلق بـحقوق الإنسان، سيادة الدول، ورفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات.
أوروبا تُراجع نفسها… ولكن بصوت خافت
يأتي هذا الموقف الإسباني في سياق مراجعة الاتحاد الأوروبي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، التي انطلقت رسميًا في 20 ماي الماضي، بعد دعوات متزايدة، أبرزها من هولندا، للالتزام ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في المادة الثانية من الاتفاقية.
وفي هذا السياق، صرّحت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يوم 23 يونيو قائلة:
“المراجعة واضحة جدًا… إسرائيل تنتهك المادة 2، ويجب تحسين الوضع في غزة فورًا”.
أوروبا على المحك… هل تنتصر القيم أم المصالح؟
الموقف الإسباني، وإن بدا منفردًا حاليًا، يعكس تحولًا داخليًا في المزاج الأوروبي تجاه إسرائيل، في ظل مشاهد الحرب والدمار في غزة، وتصاعد الأصوات التي تطالب أوروبا بالتوقف عن غض الطرف.
الأسئلة الكبرى اليوم تُطرح داخل أروقة بروكسيل:
- هل تتجاوز أوروبا خطابات الإدانة نحو قرارات ملموسة؟
- وهل تظل اتفاقية الشراكة قائمة رغم خرق واضح لبنودها الجوهرية؟
بين مدريد وغزة… رسالة لا تُخطئها العين
من خلال موقفها، تضع إسبانيا الاتحاد الأوروبي أمام مرآة مبادئه، وتقول له بوضوح: لا يمكن الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان… وانتقاؤها حسب الجهة التي تنتهكها.
